جددت محكمة تركية، الجمعة، حبس رجل الأعمال "عثمان كافالا"، المتهم بالتورط في الانقلاب الفاشل عام 2016.

وأمرت محكمة إسطنبول، باستمرار حبس "كافالا"، المحتجز منذ أكثر من 3 سنوات.

ومثل رجل الأعمال التركي، أمام القضاء بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأمريكية السابق الأكاديمي "هنري باركي"، و"الشروع باستخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمينة وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري".

وخلال الجلسة، طالب الإدعاء التركي بالحكم على "كافالا"، بالسجن المؤبد مرتين.

بينما دافع "كافالا"، عن نفسه، عبر وصلة فيديو من السجن، قال فيها: "لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".

وأجلت المحكمة، التي اكتظت بمراقبين، بينهم دبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون، نظر القضية إلى 5 فبراير/شباط المقبل، لسماع أقوال شاهد آخر.

وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز "كافالا"، وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعني سوى إسكاته.

ووصفت "إيما سيتكلير ويب"، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية "كافالا"، بعد قرار استمرار حبسه، بأنه "رهينة" في "محاكمة سياسية" تنطوي على القليل من الأدلة.

وقالت "إنها إساءة استعمال صادمة تماما للنظام القضائي التركي وتشويه لسمعة البلاد".

وكانت قضية "كافالا" (63 عاماً) قد أثارت الرأي العام التركي بشكل كبير في فترات سابقة، وقد برأه القضاء في وقت سابق من العام الجاري من اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مزاعم تنظيم وتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2013.

لكن بينما كان أنصاره ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، لمزاعم ارتباطه بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

وقدم "كافالا" أكثر من مرة طلباً للمحكمة الدستورية العليا يطالب بالإفراج عنه ، مشيرا إلى التعسف بإلقاء القبض عليه من دون توجيه التهم وإعداد لائحة اتهام.

ولكن قبل يومين قررت المحكمة الدستورية العليا في آخر طلب قدمه قبول الطلب والنظر فيه في الأيام المقبلة.

وظل "كافالا" في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وطالب العديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عن كافالا وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قد انتقد حكم تبرئة "كافالا"، في فبراير/شباط الماضي، من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، داعياً إلى احترام قرار إعادة اعتقاله.

واشتهر "كافالا" بدعمه للفنون وتمويله لمشروعات دعم التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.

رغم ذلك، اتهمه "أردوغان" بأنه "الساق التركية" للملياردير الأمريكي "جورج سوروس"، الذي يؤكد الرئيس التركي أنه يقف وراء وقائع تمرد في العديد من البلدان.