طالبت الولايات المتحدة، تركيا، الأربعاء، بإطلاق سراح رجل الأعمال "عثمان كافالا"، المتهم بالتورط في الانقلاب الفاشل عام 2016، معتبرة أن التهم ضد ه "زائفة".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".

وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت محكمة تركية قد قضت، الجمعة الماضي، بدمج قضيتين ضد "كافالا" بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين.

ومثل رجل الأعمال التركي، أمام القضاء بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأمريكية السابق الأكاديمي "هنري باركي"، و"الشروع باستخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمينة وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري".

بينما دافع "كافالا"، عن نفسه، عبر وصلة فيديو من السجن، قال فيها: "لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".

وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز "كافالا"، وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعني سوى إسكاته.

وكانت قضية "كافالا" (63 عاماً) قد أثارت الرأي العام التركي بشكل كبير في فترات سابقة، وقد برأه القضاء في وقت سابق من العام الجاري من اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مزاعم تنظيم وتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2013.

لكن بينما كان أنصاره ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، لمزاعم ارتباطه بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

واشتهر "كافالا" بدعمه للفنون وتمويله لمشروعات دعم التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.

رغم ذلك، اتهمه "أردوغان" بأنه "الساق التركية" للملياردير الأمريكي "جورج سوروس"، الذي يؤكد الرئيس التركي أنه يقف وراء وقائع تمرد في العديد من البلدان.