قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط "عثمان كافالا" المحبوس منذ 4 سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال محاميه "تولغا أيتور" للمحكمة: "حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة، لذلك لا نخطط لتقديم دفاع اليوم".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي؛ هدد مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.

وقد يحكم على "كافالا" بالسجن مدى الحياة إذ تتهمه السلطات في أنقرة بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

ورفض "كافالا" (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون، الجمعة، كما كان قد أعلن من قبل.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن "عثمان كافالا" مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، رئيس الوزراء آنذاك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اكتسبت قضية "كافالا" زخما عندما أصدر سفراء كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد وكندا، والنرويج، ونيوزيلاندا، بيانا، انتقدوا فيه اعتقال "كافالا" ودعوا إلى الإفراج عنه، واعتبروا فيه أن القضية المستمرة بحقه تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

وتبع ذلك استدعاء سفراء الدول العشر إلى الخارجية التركية إثر نشرهم البيان، وإزاء ذلك صعد "أردوغان" موقف بلاده ضد السفراء، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.

وعقب هذه التطورات، أصدر السفراء، بيانا أبدوا فيه احترام بلادهم لاتفاقية فيينا القاضية بعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، ما اعتبرته الحكومة التركية بمثابة تراجع هذه الدول عن موقفها، الأمر الذي جنب حصول أزمة دبلوماسية بينها.

وتمت تبرئة "كافالا" للمرة الأولى في فبراير/شباط 2020، لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة دعم محاولة الانقلاب ضد "أردوغان" في يوليو/تموز 2016.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري" عن "كافالا"، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.