قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط "عثمان كافالا" (64 عاما) المحبوس منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة في جلسة 17 يناير/كانون الثاني المقبل على ذمة قضية احتجاجات متنزه "جيزي وجارشي".

وصدر قرار استمرار احتجاز رجل الأعمال التركي المذكور من محكمة الجنايات في إسطنبول، بعد مراجعة شهرية روتينية لقضية "كافالا"، وسط مطالبات دولية بالإفراج الفوري عن "كافلا"

والشهر الماضي، أعلن مجلس أوروبا (الذي انضمت إليه تركيا عام 1950) أنه سيبدأ إجراءات بحق تركيا لعدم إذعانها لأحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بسجن "كافالا".

ويقول مجلس أوروبا إن "كافلا" معتقل منذ 4 سنوات، دون وجه حق وترفض أنقرة الإفراج عنه، مهددا بأن هذه العملية المطولة قد تقود إلى تعليق حقوق تركيا في التصويت أو عضويتها في مجلس أوروبا المكون من 47 دولة.

ويواجه "كافالا"، الشخصية البارزة في المجتمع المدني، عقوبة السجن مدى الحياة إذ يتّهمه نظام الرئيس "رجب طيب أردوغان"، بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.

ويتهم "أردوغان" "كافالا" بأنه "عميل سوروس في تركيا"، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي المجري الأصل "جورج سوروس".

وفي وقت سابق، قال تقارير إن "كافالا" مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك.