قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وهذه هي الشريحة الثانية من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، حسب "رويترز". 

وكانت مصر حصلت على دفعة أولى من هذا القرض بقيمة ملياري دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه من القرض إلى 3.67 مليارات دولار.

كان الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد ، "محمود محيي الدين" انتقد، في تصريحات صحفية مؤخرا، إفراط العديد من الدول النامية، وبينها مصر، في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات كورونا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسبق أن أبرمت مصر، نهاية عام 2016، اتفاقا مع صندوق النقد حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

لكن ذلك تضمن حزمة إجراءات اقتصادية طلبها الصندوق شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما ألقى بأعباء حياتية صعبة على غالبية الشعب المصري.