قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن تقرير صندوق النقد الدولي عن اقتصاد بلاده، أشاد بتعامل مصر بحكمة مع الأمور، واستيعاب أزمة كورونا، وصلابة القطاع المصرفي والأداء الجيد للموازنة.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، السبت، إلى أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد، أهم من الشريحة التي وافق عليها الصندوق، الجمعة، والمقدرة بنحو 1.6 مليارات دولار.

وأضاف "معيط" أن التقرير يُعتمد عليه في كل المؤسسات العالمية والتصنيفات والدول التي تتعامل مع مصر، مؤكدًا أنه ركيزة في تقييم الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي لمصر.

وذكر وزير المالية أن شريحة الصندوق ستصل إلى مصر في حدود أسبوع من تاريخ صدور القرار، قائلًا إن "تحديد موعد الحصول على الشريحة الثالثة يتم بعد المراجعة والمشاورات داخل الصندوق".

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1.67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3.6 مليارات دولار أمريكي.

وكان الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز عضو مجلس إدارة صندوق النقد "محمود محيي الدين" انتقد، في تصريحات صحفية مؤخرا، إفراط العديد من الدول النامية، وبينها مصر، في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات كورونا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسبق أن أبرمت مصر نهاية عام 2016، اتفاقا مع صندوق النقد حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

لكن ذلك تضمن حزمة إجراءات اقتصادية طلبها الصندوق شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما ألقى بأعباء حياتية صعبة على غالبية الشعب المصري.