أدانت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول" طلب النيابة العامة فرض أقصى عقوبة سجن ممكنة عليها، والتي قد تصل إلى 20 عاما، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

وقالت "لينا"، شقيقة "لجين" الصغرى: "يجب إطلاق سراح أختي والإشادة بها كبطلة".

وأضافت: "بدلا من ذلك، يتم سجنها وتعذيبها. خلال العامين ونصف العام منذ اعتقالها، تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي والإضراب عن الطعام والحبس الانفرادي".

وتابعت: "كل ما فعلته أختي هو أنها طلبت معاملة النساء بكرامة وحرية. لذلك تسعى السلطات السعودية إلى إنزال الحد الأقصى للعقوبة المتاحة عليها بموجب القانون وهي السجن 20 عاما".

وبدأت محاكمة "لجين" (31 عاما)، في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، منتصف 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، حسب وسائل إعلام محلية.

القوة القاسية

وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو"، "هبة مرايف"، إن قرار السعي إلى أقصى عقوبة بحق "لجين" يسلط الضوء على "القوة القاسية للسلطات السعودية".

وأضافت: "لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق المرأة، وما كان ينبغي لها أن تمضي يوما واحدا رهن الاعتقال. لقد أدى نشاطها السلمي إلى إحداث تغيير اجتماعي بالغ الأهمية في السعودية".

كذلك، أعربت مديرة فرع منظمة "العفو" بالمملكة المتحدة "كيت ألين" عن قلقها من مطالبة النيابة العامة بفرض أقصى عقوبة سجن ممكنة على "لجين".

ودعت "ألين" إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الناشطة الحقوقية السعودية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم منظمة "جرانت ليبرتي" البريطانية لحقوق الإنسان "لوسي راي": "النظام الذي يرى نشاط المرأة على أنه إرهاب هو نظام مكسور للغاية".

 وتابعت: "محاكمة لجين صورية، واستمرار سجنها وصمة عار في ضمير العالم".