تبدأ سلطنة عمان، مطلع العام المقبل، تخفيض الدعم بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.

وقالت الحكومة العمانية، الأحد، إن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام.

وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه، سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال (1300 دولار) ستظل تتلقي دعما حكوميا في فواتير المرافق.

وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.

تبدأ الخطة الجديدة في يناير/كانون الثاني، وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من الأحد.

ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب، سيستفيدون من النظام الجديد.

وتراكمت ديون سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية، وهي حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

وبدأت عُمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.

وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.

وأجرى السلطان "هيثم بن طارق آل سعيد"، تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر/تشرين الأول، تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل/نيسان المقبل لدعم الإيرادات العامة.