أقرت السلطات العمانية، صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين بالسلطنة لعام 2021، في وقت أوصى مجلس الشورى (البرلمان)، بإرجاء تخفيض الدعم، وعدم تطبيق التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء.
ونشرت وزارة المالية العُمانية، الإثنين، منشوراً مالياً باعتماد صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين بالسلطنة لعام 2021.
وحسب المنشور، فقد جاءت العلاوة (100%) للموظفين الذين يقل إجمالي راتبهم الشهري عن 900 ريال عماني (2340 دولاراً)، و50% للموظفين الذين يبلغ إجمالي راتبهم الشهري 900 ريال عماني أو أكثر.
ويسري القرار على جميع الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية لعام 2021.
تجسيدا للنهج السامي في تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وفي ظل الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها السلطنة؛ وزارة المالية @OMAN_MOF تصدر منشورا ماليا باعتماد صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين بالدولة لعام 2021م.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/YRkoEFSSjA
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) December 28, 2020
في الوقت نفسه، أوصى مجلس الشورى العُماني، بعدم تطبيق التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء، والتوجه نحو تقليص النفقات التشغيلية بدلاً من رفع الأسعار على المواطنين.
ودعا المجلس إلى تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة، إلى حين إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقاً للجزء المتعلق بالعام 2021 في الخطة الخمسية العاشرة.
وتضمنت توصيات المجلس، خفض التكاليف الإدارية عن طريق مراجعة جداول الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية,
كما أوصى المجلس بخفض تكلفة السعة الإنتاجية المتعاقد عليها، وفقاً للاحتياجات الفعلية، ومراجعة اتفاقيات التعاقد وشروطها.
ودعا المجلس إلى مراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لمختلف شركات الكهرباء المتعاقدة مع الحكومة، ومراجعة مصروفات الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع وتقييمها.
وطالب أيضاً بمراجعة الاتفاقيات كافة وشروط التعاقد التي تمت مع الشركات المولِّدة للكهرباء وهي 10 شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لخفض تكلفة الإنتاج.
وأعلنت حكومة السلطنة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خطة لإعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه، بين عامي 2020-2024.
وتقوم الخطة على رفع تعرفة الاستهلاك على المواطنين تدريجياً، مطلع العام الجديد، باستثناء المشمولين بنظام الدعم الوطني.
وكانت سلطنة عمان أقرت، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية بعيداً عن النفط الخام؛ عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.
وضمن أهداف الخطة خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.
كذلك تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعوداً من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
