أعلن نواب كويتيون في مجلس الأمة (البرلمان) أنهم قدموا طلبا إلى رئيس المجلس "مرزوق الغانم" لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بأحداث الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر التي عقدت الثلاثاء الماضي، وسط مطالبات بإيقاف الأمين العام ورئيس حرس المجلس لحين انتهاء التحقيقات.

وشهدت تلك الجلسة المشار إليها سجالات ومشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، من انفلات أمني، وتعد على النواب، وإثارة الفوضى، فضلاً عن التحقيق في شبهة وجود أوراق اقتراع غير مختومة.

ووقع 5 نواب في مجلس الأمة الكويتي على الطلب، الأحد، وهم النواب: "مبارك الحجرف"، و"مرزوق الخليفة"، و"أسامة الشاهين"، و"عبدالكريم الكندري"، و"ثامر السويط"، للتحقيق بما أسموه "أحداثا مؤسفة شهدتها الجلسة الافتتاحية، لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبة كل من له دور في الأحداث".

وقال النواب في طلبهم إن "الأحداث المطلوب التحقيق فيها، ما ظهر عقب انتخابات الرئاسة من أوراق للاقتراع غير مختومة لبعض النواب عبر حساباتهم بمواقع التواصل، وضرورة معرفة ملابسات هذا الأمر ودور الأمانة العامة للمجلس بهذا الصدد".

وطالب النواب بتفريغ كاميرات المجلس الموجودة بالقاعة والممرات والموجودة في صندوق الاقتراع، بسبب ما ورد إليهم من معلومات تفيد بـ"دخول أشخاص إلى مجلس الأمة قبل أيام من الجلسة الافتتاحية، وهم ليسوا ذوي صفة في دخول المجلس مع أشخاص من الأمانة العامة".

وكذلك طالب النواب بالكشف عن الكيفية التي تم فيها توزيع الدعوات على الحضور، ودور الأمانة العامة بالمجلس بذلك، فضلاً عن دور حرس المجلس في دخول الضيوف وضبط النظام داخل قاعة "عبدالله السالم".

وعلق النائب "مهند الساير"، أحد مؤيدي الطلب، على ذلك بالقول: "من حق الأمة أن تُحاسِب، ومن حق النائب أن يراقب، لذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق في أحداث جلسة 15 ديسمبر(كانون الأول) المؤسفة، ونَعِد الشعب الكويتي بكشف الحقيقة".

ومن جهته، حذر النائب "مبارك الحجرف" الأمانة العامة من المساس بمحتوى كل كاميرات المجلس، خلال الأيام التي سبقت انتخابات الرئاسة.

وبدوره، أكد النائب "خالد مؤنس"، أن إيقاف الأمين العام، ورئيس حرس المجلس، وبعض موظفي مكتب الرئيس، استحقاق واجب التنفيذ.