قال مصدر عسكري إيراني إن المرشد الإيراني الأعلى، "علي خامنئي"، وافق على نقل منشآت حيوية إلى مخابئ تعود إلى عصر الشاه، وإنشاء عشرات الملاجئ شديدة التحصين تحت الأرض أو بداخل الجبال، بحيث يمكنها الصمود في مواجهة أي هجوم محتمل، حتى وإن كان نووياً.

وقال المصدر إن "خامنئي صادق، منذ أسبوعين، على طلب المؤسسة من المجلس الأعلى للأمن القومي بنقل جميع المنشآت الحيوية إلى ملاجئ تحت الأرض أو داخل الجبال، لكي لا يمكن رصدها من الأقمار الصناعية أو استهدافها من الطائرات المعادية، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ويأتي القرار الإيراني في ظل تواتر التقارير المتضاربة عن تحضيرات أمريكية أو إسرائيلية لضربة قبل نهاية ولاية الرئيس "دونالد ترامب".

وأشار المصدر إلى أن تلك الملاجئ يوصف بعضها بأنها "مخابئ نووية"، وتعود إلى حقبة ما قبل الثورة الإسلامية، وبعضها الآخر تم بناؤه بشكل متفرق خلال السنوات الأخيرة.

لكن بقرار المرشد، سيتم بناء عشرات الملاجئ الضخمة الجديدة التي تستطيع حماية المنشآت الحيوية حتى في حال تعرضها لهجوم نووي.

وكشف أن بناء معظم هذه الملاجئ سيتم من قبل "معسكر خاتم الأنبياء" التابع لـ"الحرس الثوري".

ولفت إلى أنه جرى البدء عملياً ببناء الملاجئ، ونقل جزء كبير من المنشآت النووية والعسكرية إلى ملاجئ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم نقل قسم كبير من منشآت نطنز النووية حتى قبل قرار المرشد.

لكن بعد تصديق "خامنئي" على طلب المؤسسة تم ايضا استقطاع ميزانية من صندوق الذخائر الانمائية ليتم التسريع في بناء الملاجئ.

ولن يقتصر بناء الملاجئ على حماية المنشآت الحيوية، بل يشمل استحداث ملاجئ نووية تسع لمئات الآلاف من البشر، ويمكن لهؤلاء العيش بها مدة عام على الأقل دون الحاجة للخروج منها.

ولم يعد تخوف النظام الإيراني حالياً محصوراً على احتمال شن حرب أمريكية عليه، بل من احتمالية قيام إسرائيل بهجوم نووي كذلك.

وأضاف المصدر أن المرشد أمر مسبقاً بإحصاء عدد كبير من العلماء الإيرانيين من علماء نوويين وغير نوويين مع عائلاتهم وإسكانهم في ثكنات يحميها "الحرس الثوري" تحسبا من احتمالية قيام الإسرائيليين بعمليات اغتيال لهؤلاء العلماء أو تهديد عائلاتهم.

وأكد أن عملية نقل العلماء من منازلهم إلى هذه الثكنات بدأت بالفعل بعد اغتيال "فخري زاده"، رغم اعتراض عدد كبير منهم على القرار لتداعياته النفسية على أسرهم.

ولفت إلى أن قرار المرشد يشمل إبقاء العلماء تحت المراقبة الأمنية المشددة لا يتوقع رفعه حتى انتهاء فترة رئاسة ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أو التأكد من اعتقال منفذي عملية اغتيال "زاده".