أعلنت باكستان، الإثنين، أنها وقعت اتفاقية مع 19 دولة عضوا في نادي باريس أو "مجموعة العشرين" تسمح لها بتأجيل سداد ديونها البالغة 1.7 مليار دولار، لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء "كوفيد-19"، وذلك بعد أيام عن تقارير أشارت إلى وجود أزمة في إسلام آباد، بسبب طلب السعودية استرجاع مليار دولار كانت قد أقرضته لباكستان، بعد أزمة سياسية بينهما.

وذكرت وزارة الاقتصاد الباكستانية، في بيان، أن باكستان "فاوضت بنجاح وأبرمت اتفاقيات لإعادة جدولة الديون مع 19 دائناً ثنائياً، بينهم أعضاء في نادي باريس" بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار دولار.

ويتعلق هذا المبلغ بالفترة الممتدة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتم التوقيع على 3 اتفاقيات، الإثنين، مع الصين، العضو في مجموعة العشرين، وفرنسا وسويسرا، الأعضاء في نادي باريس.

وقال "نور أحمد"، أحد كبار المسؤولين في الوزارة، خلال توقيع الاتفاقيات: "تشكر حكومة باكستان جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ونادي باريس على مبادرة تجميد الديون هذه، لقد جاءت في الوقت المناسب وساعدتنا كثيرًا".

ولطالما دعا رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" الدائنين الدوليين وصندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة إلى تخفيف عبء الديون، في وقت تواجه باكستان انخفاضًا في عائدات الضرائب وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة عملتها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تقرير نشرته وكالة "رويترز" أشار إلى أن السعودية طلبت من باكستان رد مليار دولار فورا هي الدفعة الثانية من قرض كان ميسرا، وبلغت قيمته 3 مليارات دولار من الرياض إلى إسلام آباد.

وأضافت الوكالة أن باكستان اضطرت إلى اقتراض الأموال من الصين، "التي هبت لنجدتها"، وفق ما نقلت عن مصادر حكومية باكستانية، وأرسلت إسلام آباد بالفعل مليار دولار إلى السعودية، قبل أيام.

يذكر أن وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قرشي" نفى، الخميس الماضي، هذه الأنباء، لكن، وفق مراقبين ومصادر، فإن المعطيات على الأرض تشير بالفعل إلى رد باكستان المليار دولار إلى السعودية، ووجود أزمة ناشبة بين البلدين.

وتشير مصادر إلى أن السعودية مستاءة من توجه باكستان لاختيار الحياد في الأزمة الخليجية، والحرب في اليمن، منذ سنوات، بالإضافة إلى انتقاد إسلام آباد لمواقف الرياض المتقاربة مع الهند، رغم اشتعال أزمة كشمير بين الهند وباكستان.