تحول تجديد عقود شركات الهاتف النقال العاملة بالعراق إلى امتداد للصراعات السياسية المحتدمة في البلاد، خاصة بعدما جددت الحكومة رخصة هذه الشركات لمدة 5 سنوات في يوليو/تموز الماضي، على أن تدفع الشركات 50% من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة.
عديد القوى السياسية، خاصة تلك الموالية لإيران، رفضت تجديد عقود 3 شركات تعمل في مجال الهاتف النقال، وهي: زين، وآسيا سيل، وكورك تيليكوم المحدودة، في ظل تقديرات تشير إلى أن الشركات الثلاث تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.
وتبنى "محمد شياع السوداني" النائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة "نوري المالكي"، رفع دعاوى قضائية ضد شركات الهاتف النقال، وذلك بعدما كسب في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكما أوليا يقضي بإبطال تجديد رخص هذه الشركات.
وفي السياق، هاجم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي" شركات الهاتف النقال عبر تغريدة بتويتر، واصفا إياها بأنها من أهم ملفات الفساد "التي تسرق العراقيين في وضح النهار".
— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) December 20, 2020
وكان "الخزعلي" قد طالب في 8 أغسطس/آب الماضي، بضرورة عدم السماح بتمرير "صفقة الفساد الأكبر والمتمثلة بتجديد عقود شركات الهاتف النقال"، زاعما أن هذه الشركات يجري التحكم بها من الناحية الأمنية والسيطرة عليها من المخابرات الأمريكية.
وحذر زعيم "العصائب" الموالية لإيران من أن جميع معلومات الدولة العراقية ومعلومات المواطنين الشخصية تحت يد المخابرات الأمريكية، متهما شركات الهاتف النقال بأنها تعمل بتواصل مع المخابرات والسفارة الأمريكية في بغداد.
كما اتهم "الخزعلي"، إحدى هذه الشركات بتسهيل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني "قاسم سليماني"، ونائب رئيس الحشد الشعبي، "أبو مهدي المهندس" مطلع العام الجاري.
ومن جهته، قال السياسي العراقي "أثيل النجيفي" إن "موضوع شركات الهواتف النقالة يدخل ضمن تنافس على الاستحواذ على هذه الشركات باستغلال بعض المفاهيم والثغرات في عملها"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".
ولم يستبعد "النجيفي" صراع قوى سياسية على الشركات بعيدا عن الديون المترتبة عليها، بالقول: "لا شك أن الموضوع لا يخلو من استغلال بعض الجهات السياسية للأمر للاستحواذ على شركات الهواتف النقالة في العراق، وإقصاء جهات أخرى، كونها من الاستثمارات الكبيرة".
وعن المطالبة بتأسيس شركة وطنية عراقية للهاتف النقال، رأى "النجيفي" أنه "لو كانت هناك شركة اتصالات وطنية تابعة للبلد، فإن العراقيين سيجنون منها أموالا كثيرة، لأنها تحقق أرباحا ضخمة في حال سيطرت عليها الدولة".
وفي المقابل، قال النائب السابق "وائل عبداللطيف" إن "ملف شركات الهاتف النقال هو أحد الملفات الهامة الفاسدة، لأنها من حيث الأهمية تأتي بعد النفط إن لم تتقدم عليه".
وأضاف: "منذ أول عقد أبرمته هذه الشركات مع الحكومة العراقية كان من المفترض أن تكون 40% من حصتها مملوكة للعراقيين على اعتبار أن نفوس العراق وصلت إلى 40 مليونا".
وأشار "عبداللطيف" إلى أن "الكثير من رؤساء الحكومات السابقة أسقطوا الضريبة بنسبة كبيرة عن هذه الشركات، إضافة إلى أن جميع الشركات مطالبة بمبالغ للحكومة لكنها لا تسدد، وأن تمديد العقود لها دون تسديد المستحقات في هذا الظرف الحرج في العراق، يدخل ضمن دائرة الخطر الأكبر".
وعلل ذلك بالقول: "لأن الحكومة بدلا من تأخذ الديون من الشركات، تقترض أموالا وتتلاعب بالدولار وتزعزع كل الاستقرار الاقتصادي والأمني على حد سواء، لكن شركات الهاتف النقال تعمل ولا تتضرر من ذلك، بل وتتضاعف مبيعاتها".
وأعرب "عبداللطيف" عن اعتقاده بأن "أعضاء البرلمان الذين أقاموا دعاوى على الشركات، هم على حق، بل إن الواجب الوطني يدعوهم لإقامتها ويجب ألا تستمر هذه الشركات بهذه الفوضى"، مؤكدا: "المطلوب بالدرجة الأساس تأسيس شركة اتصالات وطنية خاصة بالعراقيين".
ونوه إلى أن "موضوع بيانات العراقيين لدى الشركات، والتي ربما سربت إلى الأمريكيين يعتبر خطرا ثانيا يداهم العراقيين، لأن الهاتف النقال أصبح الوسيلة الأساسية للاتصالات، وبالتالي فالدولة ومؤسساتها الأمنية بياناتها كلها تذهب إلى الأجانب عن طريق الشركات".
وأشار "عبداللطيف" إلى أن "أغلب كبار القادة السياسيين بالبلد هم شركاء في شركات الهاتف النقال الحالية، وبالتالي فهم "مصدر الفساد في البلد كونهم يتواجدون في جميع المؤسسات التي تكمن فيها الأموال من المصارف والمقاولات والبنك المركزي" حسب قوله.
