اختتمت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، ثالث زياراتها إلى ليبيا، لمعاينة جرائم مليشيا الجنرال "خلفية حفتر" في البلاد.

ووفق بيان الخارجية الليبية، "انتهى فريق المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، من أعمال زيارته الثالثة في ليبيا، ضمن متابعة الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين".

وأوضح البيان، أن السلطات الليبية ترحب بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتابع أن فريق الجنائية الدولية التقى في زيارته الثالثة وزير الدفاع "صلاح النمروش" والمحققين بمكتب النائب العام، والمدعي العام العسكري، و خبراء الطب الشرعي.

كما التقى أيضا ممثلي الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية الليبي، لا سيما فيما يتعلق بجرائم المقابر الجماعية.

وأضاف أن الزيارات الثلاث تركزت على معاينة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (جنوب طرابلس) وتوثيق شهادات أهالي الضحايا والمهجرين من المنطقة الشرقية، حسب البيان ذاته.

وخلال يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية، فريقا لمعاينة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي "فائز السراج"، المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق في جرائم مليشيا "حفتر".

وتعهد السراج في رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية آنذاك، باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق.

ومنذ يونيو الماضي، تتواصل عمليات البحث عن مقابر، نتج عنها العثور على جثث مختلفة لرجال ونساء، في مشاهد مروّعة كشفت عن فظاعة جرائم مليشيا "حفتر" في ليبيا.

وبخلاف المقابر الجماعية، ارتكبت مليشيا حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وزرع ألغام، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019، حتى يونيو/حزيران 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت مليشيا "حفتر"، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.