فرض النائب العام الإماراتي، "حمد الشامسي"، الأحد، منع تداول واقعة "الاغتصاب الجماعي" عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مبررا القرار بأنه مراعاة لظروف المجني عليها في القضية التي أثارت الرأي العام.

وقال بيان النائب العام الإماراتي إن النيابة العامة أكملت تحقيقاتها، ما أظهر جوانب الحقيقة في القضية التي أثارت الرأي العام، بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وأضاف البيان أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطا على ذمة التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.

وأثارت قضية اغتصاب مجموعة من الشبان فتاة وتوثيقهم الحادثة عبر مقطع فيديو، الرأي العام الإماراتي على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وفتح النائب العام تحقيقا موسعا بالحادثة، وأعلن في في 10 كانون أول/ ديسمبر الجاري، أن مكتب التحقيقات حدد المتهمين، وقام بضبطهم وإحضارهم وإجراء التحقيقات معهم، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات.

وتعهد النائب العام بأن السلطات المعنية لن تتهاون في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة في مثل هذه الحوادث التي "تؤذي المجتمع"، وأن "مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم على نحو رادع لهم ولغيرهم، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها".