الإمارات.. تعديل عقوبة التقاط الصور ومقاطع الفيديو لضحايا الحوادث

الأربعاء 2 مارس 2022 07:48 ص

تضمن قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات المعدل مؤخرًا تجريم التقاط صور المصابين أو القتلى في حوادث وكوارث والمعاقبة عليها بالسجن لمدة 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين 150 و500 ألف درهم أو كليهما.

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني 2022  يعالج مسألة التقاط صور أو مقاطع فيديو للضحايا في مواقع الحوادث ونشر أو إرسال مثل هذه الصور.

وأوضح المحامي "محمد النجار" لصحيفة "جلف نيوز"، أن المادة 44 من القانون رقم 34 لسنة 2021 أضافت فقرة لمعاقبة الأشخاص الذين يلتقطون مثل هذه الصور.

وقال "النجار": "بما أن العالم يعيش في عصر رقمي، كان المشرعون الإماراتيون حريصين على وجود مواد محددة لمعاقبة سلوكيات معينة مثل التقاط صور للمصابين أو القتلى في حوادث أو كوارث، بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر أو إرسال الصور دون إذن من الجهة المختصة يعاقب عليه القانون".

وأضاف أن "استخدام أي وسيلة اتصال مثل الهواتف المحمولة أو مواقع الويب لخرق خصوصية الأشخاص محظور في الإمارات. ويعتبر التقاط صور للآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة انتهاكًا لخصوصية الشخص أو العائلة دون إذن منهم".

وقال إن "العقوبة ذاتها يمكن أن تطبق على أي شخص يقوم بتسجيل أو بث أو اعتراض مقاطع صوتية أو اتصال أو محادثات بين آخرين لأنه ينتهك خصوصيتهم".

وبحسب التعديل الجديد، فإن أي شخص يستخدم الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو وسائل الإنترنت لتعديل مقطع أو صورة لشخص آخر للتشهير به أو بها سوف يعاقب بموجب القانون.

وقال "إن هذا القانون سيؤدي إلى سجن الشخص لمدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو كلتا العقوبتين".

وأدخل المرسوم الاتحادي الجديد بقانون رقم 34 لعام 2021 تعديلات كبيرة على القانون الاتحادي 5 لعام 2012 (قانون الجرائم الإلكترونية) التي تغطي الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.

ويهدف القانون إلى تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال استخدام الشبكات ومنصات تكنولوجيا المعلومات، وحماية مواقع وقواعد بيانات القطاع العام، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المضللة أو الكاذبة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الإمارات الجرائم الإلكترونية الصور تجريم

تم تصويره في الرياض.. الترفيه السعودية تصدر بيانا بشأن "رامز عقله طار"

النائب العام الإماراتي يحظر النشر في قضية الاغتصاب الجماعي