قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية حددت في موازنتها المالية، للسنة 2021/2020، 555.5 مليار جنيه لسداد القروض.

ويزيد المبلغ المخصص لسداد القروض وفوائدها 180 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ووفق وكالة "بلومبرج"، فإن معدل أسعار الفائدة في السوق المصري، يجعل العائد على أدوات دينها من أذون وسندات مغريا بشدة لتجارة الفائدة.

وتحل مصر المركز الثاني عالميا بعد ماليزيا كأعلى معدل فائدة حقيقي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2020/2019 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وينتهي العام المالي في مصر، نهاية يونيو/حزيران، ويبدأ مطلع يوليو/تموز من كل عام.