طالبت منظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أي استثمارات تمولها الإمارات في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها "إمباكت" إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ميشيل باشليه"، محذرة من عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقالت "أتافيا ساني"، الباحثة في "إمباكت"، في تصريح صحفي إن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية "إبراهيم" في 15 من سبتمبر/أيلول الماضي بين حكومات إسرائيل، والإمارات، والبحرين، ستؤدي إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت أن "ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق"، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية تساهم في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم.

كما لفتت إلى أنه عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها، لافتة إلى أن عمليات الاستثمار والشراء من المستوطنات تشمل منتجات المستوطنات من النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.

ووقعت شركة "فام القابضة"، ومقرها دبي، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق "إبراهيم" المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتقول "إمباكت" إنه بذلك تكون الإمارات تشارك بشكلٍ مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، بما في ذلك الإذلال والاعتداءات الممنهجة.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية حكومة الإمارات والقطاع الخاص الإماراتي بوقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تفيدها.

كما دعت "إمباكت" الدولية في رسالتها "باشليه" إلى معالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية، فبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.