قال متابعون إن تزامن زيارة وفدين رفيعين من تركيا ومصر إلى العاصمة الليبية طرابلس، يشير إلى وجود رغبة مشتركة من القاهرة وأنقرة لترسيخ مبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومركزية السلطة في هذا البلد الذي تمزقه حرب داخلية، وكذلك قد تكون مقدمة لتفاهمات مصرية تركية تنطلق من الميدان الليبي إلى آفاق أرحب للتقارب بين الحكومتين.

وقبل أيام قليلة، حل وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" مع وفد عسكري رفيع مكون من رؤساء الأركان البرية والبحرية ضيفا على طرابلس، حيث أجرى مباحثات مع قادة حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وحضر حفل تخريج دفعة جديدة من الجيش الليبي.

بعدها بساعات قليلة، وصل وفد مصري إلى العاصمة الليبية، مكون من شخصيات أمنية ودبلوماسية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وتباحث أيضا مع قادة حكومة الوفاق، وتوج اللقاء باتصال من وزير الخارجية المصري "سامح شكري" مع نظيره الليبي الشرعي "محمد الطاهر سيالة"، أثنى خلالها "شكري" على الحفاوة التي قوبل بها الوفد المصري في طرابلس، مؤكدا على استمرار التعاون بين الجانبين.

وأورد موقع "الحرة" الأمريكي تحليلا عن هذه التطورات مفاده أن الساحة الليبية تشهد في الوقت الحالي تفاهما أقرب بين تركيا ومصر، وهو أمر كان الطرفان قد مهدا له في الأشهر الماضية، دون وضوح الغايات والنوايا، لكن وفي المقابل هناك عدة تعقيدات ونقاط عالقة تتعلق بطبيعة التحالفات المضادة التي تصطف بها أنقرة والقاهرة، والتي من شأنها أن تعيق أي تحرك إيجابي قد يقدم عليه الطرفان.

ومنذ قرابة شهرين مضيا، كان هناك لهجة إيجابية من جانب أنقرة تجاه نظيرتها القاهرة، خاصة في الأمور المتعلقة بالساحة الليبية.

وأطلق الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان" عدة رسائل، اعتبر فيها أن بلاده مستعدة لعقد اتفاق بحري مع مصر على غرار الاتفاق البحري مع ليبيا.

وأضاف في أغسطس/آب الماضي: "جهاز استخباراتنا يواصل لقاءاته مع جهاز استخباراتهم (مصر)، ولا شك أن نظرة الشعب التركي تجاه الشعب المصري مختلفة، ولا يمكن أن يكون التضامن بينهما متشابها مع الشعب اليوناني".

هناك أيضا لقطة مهمة، تتعلق بعدم دعم القاهرة تصريحات "حفتر" التهديدية الأخيرة ضد تركيا والوجود العسكري لأنقرة في ليبيا، وهو ما عكس فتورا من مصر تجاه فرضية التصعيد العسكري، قياسا إلى تحفظ القاهرة على الحملة العسكرية التي شنها "حفتر" في أبريل/نيسان 2019 لإسقاط حكومة الوفاق، والتي انتهت بنكسة كبيرة له، ونتائج أدت إلى توسع الوجود التركي في الغرب الليبي، وهو ما كانت تخشاه القاهرة، وتحقق.

ونقل الموقع الأمريكي عن المحلل المختص بالشأن التركي، "محمود علوش" قوله إن "الانفتاح المصري على حكومة السراج فرضه التدخل التركي، كما أن عدم ممانعة تركيا لانفتاح حلفائها الليبيين على القاهرة ووقف العمليات العسكرية على حدود سرت يؤكدان احترام الأتراك لمصالح المصريين واستعدادهم للتعاون معهم".

لكن ثمة وجهة نظر أخرى، تشير إلى أن الوجود المصري الأخير في طرابلس يأتي في إطار التنافس بعيدا عن أي تفاهمات أو تقارب مع الجانب التركي، إذ تسعى القاهرة لتعزيز وجود كبير في الغرب الليبي، كخطوة لكسر الوجود التركي الذي تعزز مؤخرا بزيارة "أكار".

لكن الشواهد المترابطة، خلال الشهور الماضية، لا تدعم هذه الفرضية.

وتوقع محللون أن يساعد أي تعاون مصري تركي في ليبيا على دفع مسار التسوية السياسية للصراع، لكن الأمور ستمضي في هذا الاتجاه بشكل بطيء، إذ تبقى هناك بعض العقبات الرئيسية التي تواجه تحقيق التعاون، أهمها مسألة التواجد العسكري التركي في المستقبل.