الخميس 31 ديسمبر 2020 12:09 م

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الخميس، بالسجن 5 سنوات بحق 5 من مسؤولي بنك "المستقبل" (محلي)؛ إثر إدانتهم بتهمة غسل أموال.

وتضمن الحكم، تغريم مسؤولي البنك مليون دينار (2.66 مليون دولار) لكل واحد منهم، وكذلك تغريم 3 بنوك إيرانية متورطة مبلغ مليون دينار لكل بنك منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار (63.8 مليون دولار)، فضلا عن مصادرة تحويلات بقيمة 43 مليون دولار.

وأفادت تحريات النيابة البحرينية، بقيام بنك "المستقبل" الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية.

وأضافت أن التحقيقات مستمرة في قيام عدد من البنوك الإيرانية على رأسها البنك المركزي الإيراني، باستغلال بنك "المستقبل" في تنفيذ المعاملات الدولية، بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت النيابة العامة بالبحرين أن تحقيقات أجرتها خلصت إلى أن البنك المركزي الإيراني خطط لغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل"، الذي تم تأسيسه في المملكة، والتحكم فيه من جانب بنكين، هما: الوطني الإيراني "ملي"، وبنك صادرات إيران.‎

وتخيم التوترات على العلاقات بين البحرين وإيران؛ إذ توجه المنامة اتهامات لطهران بالتدخل في شؤون المملكة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات