شدد القضاء البحريني، الحكم الصادر بحق "بنك المستقبل" البحريني، وعدد من البنوك الإيرانية و"المركزي الإيراني"، والتهمين فيها بغسل الأموال.
وقضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا، الأحد، بقبول الحكم المستأنف ورفع المصادرة إلى مبلغ 21 مليوناً و500 ألف دولار أمريكي، من أموال وأملاك المتهمين المدانين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، قضت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بمعاقبة المسؤولين في "بنك المستقبل"، بالسجن 5 أعوام، وتغريم كل منهم مليون دينار (2.6 مليون دولار)، ومصادرة 3 ملايين دولار أمريكي، من أموال وأملاك المدانين.
كما قضت بـ"معاقبة الأشخاص الاعتبارية بتغريم كل منهم مليون دينار وبمصادرة مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي من أموال وأملاك كل منهم عما نُسب إليهم من اتهام"، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وجاء طعن النيابة البحرينية، بسبب ما اعترى الحكم الأول من خطأ في تطبيق القانون، فيما قضى به من تحديد لقيمة مبلغ المصادرة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، لكون الثابت بالأوراق محل الجريمة 21.5 مليون دولار، وهو الذي تتعين مصادرته أو مصادرة قيمته من أموال وأملاك المدانين.
وكانت النيابة العامة بالبحرين قد كشفت، في فبراير/شباط 2020، عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر "بنك المستقبل" الذي أُسس في البحرين، والتحكم فيه من قِبل بنكين هما الوطني الإيراني "ملي"، و"بنك صادرات إيران".
واتهمت النيابة هذه البنوك بتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح، عبر نظام "السويفت" دون الإبلاغ عنها.
