أصدر القضاء البحريني، الخميس، أحكاما حضورية بسجن 3 مسؤولين في بنك محلي، وبغرامات مالية على مصارف إيرانية، بينها المصرف المركزي، في 7 قضايا تتعلق بـ"غسل أموال".

المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، المستشار "نايف يوسف محمود" قال إن المتهمين هم "البنك المركزي الإيراني، بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية (لم يسمها)، وبنك (المستقبل) المحلي".

وأوضح أن المحكمة قضت بسجن 3 مسؤولين من بنك "المستقبل" 5 سنوات، وتغريم كل واحد منهم مليون دينار (نحو مليونين و660 ألف دولار أمريكي).

وأضاف أن المحكمة قضت بتغريم كل من "البنك المركزي الإيراني" والبنوك المتورطة الأخرى بمبلغ مماثل.

وشملت جميع الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك "المستقبل"، غرامات بقيمة 330 مليون دينار (نحو 878 مليون دولار) بحق كافة المتهمين، مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية، وفق "محمود".

وكالة الأنباء البحرينية، قالت إن تلك البنوك متهمة بـ"تمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، عبر مخالفة القوانين واللوائح".

وأوضحت أن "بنك المستقبل استلم طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى (..) دون الإبلاغ عنها أو التحقق من مشروعيتها".

"محمود" قال إن التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع، وتتضمن قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال "بنك المستقبل" في تنفيذ المعاملات الدولية، بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.

وتفرض إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عقوبات قاسية على إيران، لدفعها إلى إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، فيما تتمسك طهران بالاتفاق متعدد الأطراف الموقع عام 2015.

وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت النيابة العامة بالبحرين أن تحقيقات أجرتها خلصت إلى أن البنك المركزي الإيراني خطط لغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل"، الذي تم تأسيسه في المملكة، والتحكم فيه من جانب بنكين، هما: الوطني الإيراني "ملي"، وبنك صادرات إيران.‎

وتخيم التوترات على العلاقات بين إيران والبحرين، إذ توجه المنامة، اتهامات إلى طهران بالتدخل في شؤون المملكة.