الخميس 31 ديسمبر 2020 09:27 م

بعد يومين من عودته من رحلة علاجية بألمانيا دامت شهرين، وقع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الخميس، قانون الموازنة العامة لعام 2021، بعجز 22 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية في الجزائر في 1 يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وبحسب مشروع الموازنة، يتوقع أن يبلغ العجز 22 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ البلاد، دون ضرائب جديدة ولا زيادات في أسعار الوقود، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

والثلاثاء الماضي، عاد "تبون" إلى الجزائر، بعد رحلة لألمانيا استمرت شهرين للعلاج من فيروس كورونا؛ واستهل عودته باجتماع، الأربعاء مع قائد أركان الجيش، الفريق "سعيد شنقريحة".

ويعاني اقتصاد الجزائر منذ عقود، تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل 93% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، في وقت تسجل فيه أسعار الخام تراجعات بسبب تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وسيتضمن قانون الموازنة المقبل، وضع تدابير الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة، والاستغناء عما هو غير ضروري منها.

ويوجد في الجزائر 19 صندوقا خاصا، أنشأ بعضها في ظروف خاصة واستمر العمل به، وتدابير لمحاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال ومحاربة الفساد، وتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة. 

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات