أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الجمعة، مرسوما بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

وبلغت نسبة العجز في الميزانية نحو 8% من الناتج المحلي، على أن يتم تمويل ما نسبته 73% من العجز (1.6 مليار ريال عماني)، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، وسيتم تمويل باقي العجز، والمقدر بنحو 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن المرسوم السلطاني الأول لعام 2021 اعتمد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

وأضافت أن المرسوم الثاني صادق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

وتتضمن الميزانية الجديدة إجمالي مصروفات متوقعة بقيمة 10.88 مليار ريال عماني (28.28 مليار دولار أمريكي)، وعجز مقدر بـ 2.2 مليار ريال (5.72 مليار دولار).

وجاء في المرسوم السلطاني رقم 2/2021: "نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني 47/98، وبعد العرض على مجلس عمان (البرلمان)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى، التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021".

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة لعام 2021، والتي تم احتسابها على أساس سعر 45 دولارا لبرميلا النفط، نحو 8.64 ريال عماني (22.464 مليار دولار).

وانخفضت قيمة الإيرادات بنحو 19% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي، كما انخفضت قيمة المصروفات بحوالي 14% عن الإنفاق المقدر لـ 2020.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال معهد التمويل الدولي إن الموازنة العامة لسلطنة عمان ستجابه عجزاً قدره 6.5 مليار دولار خلال 2021 بالنظر إلى تراجع أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.

وتوقّع المعهد ارتفاع مستويات الدين العام من 75.5% كنسبة للناتج المحلي إلى 80.4% بحلول نهاية 2021.

وبحسب تقرير سابق لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فإن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختباراً حاسماً لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.

وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية، حيث سيكون على السلطنة سداد ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنوياً بين 2020-2022.