أعلنت الدول الأفريقية، الجمعة، إطلاق منطقة تجارة حرة بينها، وسط تشكيك من قبل خبراء ومتابعين في عملها بشكل فعلي.

وكان مقررا أن يتم إطلاق المنطقة الحرة، في يوليو/تموز الماضي، لكن جرى تأجيله بعد أن تسببت جائحة "كوفيد-19" في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.

ويرى خبراء أن الإطلاق في أول يوم من السنة الجديدة رمزيا إلى حد كبير، إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار، سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

ويقول المؤيدون إنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها، بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

إلا أن التكتل يحتاج للتغلب على العراقيل، التي تتراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.

ووقعت جميع الدول الأفريقية، باستثناء إريتريا، على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17% فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59% في آسيا و69% في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.

وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بما يتراوح بين 15 و 25% على المدى المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.