دشن الزعماء الأفارقة، مساء الأحد، منطقة تجارة حرة على مستوى القارة ستوحد في حال نجاحها 1.3 مليار نسمة وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار.

وبعد محادثات استمرت أربع سنوات، تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس/آذار الماضي، مما مهد الطريق أمام عقد قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر يوم الأحد حيث تم إعلان غانا مقرا للمنطقة التجارية في المستقبل وأجريت مباحثات بشأن كيفية عمل هذا التكتل على وجه الدقة.

ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17% فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59% في آسيا و69% في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.

وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بما يتراوح بين 15 و 25% على المدى المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.