انتهت الجمعة، مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية المنبثقة من الملتقى السياسي الليبي، المتوقع تشكيلها خلال الأسبوع الجاري.

وتتشكل اللجنة الاستشارية من 15 عضوا من أعضاء الملتقى السياسي الليبي، على أن يحصل كل عضو بها على تزكية 3 أعضاء من الملتقى.

واشترطت البعثة الأممية لعضوية اللجنة الاستشارية مراعاة التنوع الجغرافي ومشاركة المرأة والشباب والمكونات.

والأربعاء، ألزمت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا "ستيفاني وليامز"، ملتقى الحوار السياسي بتقديم أسماء مقترحة للجنة استشارية من أعضاء الملتقى في غضون يومين.

وقالت "وليامز"، حينها: "أرى أننا نحتاج إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار، لتساعدنا وتساعدكم في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية".

وقال مصدر من ملتقى الحوار السياسي، إن اللجنة الاستشارية ستعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضاف المصدر، أن اللجنة الاستشارية ستقدم توصيات بشأن عملها إلى الملتقى السياسي الليبي للخروج بحل توافقي.

بدوره، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا "سباديل خوسيه"، إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.

وأكد "خوسيه"، في تغريدة على "تويتر"، أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة، مؤكدا أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات، من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي وبُلدانه.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع قانون للانتخابات المقررة في أواخر 2021.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن ملتقى الحوار الليبي الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.