أحال العراق 333 متهما بالفساد في ملف الكهرباء للمحاكمة بينهم 20 موظفا بدرجة وزير.

وقال عضو مجلس النواب العراقي النائب "جمال المحمداوي"، السبت، إن "قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع"، مشيراً إلى أن "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسلم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية".

وأضاف أن "20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء".

وأوضح أن "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286، وهم أحيلوا غيابياً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل".

وأشار إلى أن "الإدانات شملت 4 وزراء فقط و7 مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".

وكانت مكافحة الفساد من الشعارات الرئيسية للاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام، والتي سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى.