يواجه النظام السوري برنامجا جديدا من العقوبات مع إعلان بريطانيا نقل العقوبات الأوروبية المفروضة عليه لتكون ضمن نظام عقوبات خاص بها، على أن يكون قابلا للتحديث والإضافة بشكل مستمر.

وجاء إعلان الخارجية البريطانية، الجمعة، عن نظام العقوبات الجديد، كاستجابة سريعة لرسالة أرسلتها شخصيات سورية معارضة، الأسبوع الماضي، لوزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، تحض المملكة المتحدة على فرض عقوبات على النظام وداعميه، وتحديداً أفراد عائلة "الأخرس"، أقارب "أسماء"، زوجة رئيس النظام "بشار الأسد".

وكان من بين الموقّعين على الرسالة رئيس الوزراء السوري الأسبق "رياض حجاب"، وكبير المفاوضين السابق في هيئة التفاوض السورية المعارضة إلى مباحثات جنيف "محمد صبرا".

وتشمل العقوبات منع الأشخاص المستهدفين لارتباطهم بالنظام من دخول المملكة المتحدة، واستعمال البنوك البريطانية، والاستفادة من اقتصاد بريطانيا بشكل أو بآخر.

كما تتضمن العقوبات البريطانية بعض القيود المالية على بيع أو شراء سندات معينة صادرة أو مضمونة من قبل النظام السوري، أو إقامة علاقات مصرفية مع أشخاص معينين، وإعاقة توفير خدمات التأمين، وإعادة التأمين لبعض الأشخاص. وينتظر إدراج لوائح وتفسيرات قادمة للنظام البريطاني من العقوبات.

ومن شأن العقوبات البريطانية فرض مزيد من الضغط على شبكة النظام السوري الاقتصادية الجديدة، إذ سيجد نفسه محاصراً بثلاثة أنظمة أو برامج من العقوبات: الأمريكية بموجب "قانون قيصر"، والأوروبية التي تصدر بشكل مستمر عن الاتحاد الأوروبي، والبريطانية التي باتت منفصلة عن الأوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست).

ويدير الشبكة الجديدة لنظام "الأسد" الاقتصادية مقربون من عائلة زوجته "أسماء الأخرس"، ممن يحملون الجنسية البريطانية.

وكانت الحزمة السادسة من العقوبات الأمريكية، التي صدرت بموجب "قانون قيصر" في 22 من الشهر الماضي، قد استهدفت هذه الشبكة.

ونوهت الخارجية الأمريكية آنذاك إلى أن حزمة العقوبات، التي استهدفت "أسماء الأسد" شخصيا وعدداً من أقاربها وأفراد عائلتها، صدرت بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

وصدرت "أسماء" نفسها للواجهة السياسية في سوريا خلال الأشهر الماضية من خلال ضلوعها بنشاطات عدة، لاستمالة الحاضنة الشعبية للنظام، من بينها ملف الجرحى وتعويض قتلى الحرب من العسكريين، بالإضافة لتعويض المتضررين من الموالين للنظام.

كما شنت "أسماء" حرباً لإنهاء سيطرة أقرباء "الأسد" على المفاصل الاقتصادية للنظام، بإبعادها "رامي مخلوف"، ابن خال "الأسد"، عن لعب دور محرك اقتصاد الدائرة الضيقة للنظام لصالحها، من خلال تقديم أفراد من عائلتها (الأخرس) ومقربين منها، باتوا يُعرفون بالواجهة الاقتصادية الجديدة للنظام.