قال رئيس الوزراء المغربي، أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، "سعد الدين العثماني"، إنه يرفض اتهامات التخوين لحزبه بسبب تطبيع الرباط وتل أبيب، مؤكدا تمسكه بحقوق الفلسطينيين.

وشدد "العثماني"، على أن مواقف حزبه الداعمة للقضية الفلسطينية ثابتة ولم تتغير ولا يمكن شطبها هكذا بجرة قلم، رافضا اتهامات التخوين وبيع القضية الفلسطينية، على خلفية توقيعه على اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجدد "العثماني"، خلال لقاء نظمه الحزب، أمس الأربعاء، رفض الحزب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من هدم البيوت وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والمسجد الأقصى، بحسب "العربي الجديد".

وتابع: "نرفض التهجم والتشكيك في موقف الحزب والمغرب من نضال الشعب الفلسطيني، ويجب التحلي بالعدل واستحضار نضال المغرب رسميا وشعبيا".

وأضاف أن "دماء مغاربة سالت في القنيطرة بالجولان السوري في 1967 و1973، وأن الدعم المغربي سيتسمر، وموقفنا واضح ولا يمكن شطبه بجرة قلم".

وتابع: "من موقعي كرئيس حكومة كانت عندي مسؤولية، والعلاقات الخارجية مجال سيادي يخضع مباشرة للملك، ما قمت به كان بوصفي رئيس الحكومة المغربية، ولا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يخالف الرجل الأول في الدولة".

وسيكون الحزب المعروف بتوجهاته الإسلامية، في موقف محرج أمام الرأي العام، وهو يصطدم بقرار استئناف العلاقات مع تل أبيب، باعتباره أول حزب إسلامي سيقوم على تفعيل القرار من موقع توليه لرئاسة الحكومة المغربية.

وكانت المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بعد الإمارات والبحرين والسودان.