واجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب"، الخميس، عددًا متزايدًا من الدعوات لتنحيته من منصبه، بموجب التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي، بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحامهم مبنى الكونغرس "الكابيتول" بالعاصمة واشنطن.

واعتُمد التعديل (25) عام 1967، وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أمريكي يُتوفّى أو يستقيل أو يُعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.

وحتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية، وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتًا إلى نوابهم.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزايد الحديث عن احتمال استخدام تفعيل هذا التعديل عندما أصيب "ترامب" بفيروس "كورونا" المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19)، وفي النهاية لم يتّخذ مثل هذا الإجراء.

وحاليًّا، يقود "تشاك شومر" زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية "نانسي بيلوسي"، المناشدات الموجّهة لنائب الرئيس "مايك بنس"، لاستخدام هذا التعديل في الأيام الأخيرة من ولاية "ترامب" التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد اقتحام أنصار "ترامب"، الأربعاء، للكابيتول بالتزامن مع جلسة لمناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

وتحدث "شومر" و"بيلوسي" وآخرون من داخل الحكومة وخارجها بعد المشاهد الصادمة عن وجوب عزل "ترامب".

واقتحم عدد من الجمهوريين، بتحريض من "ترامب"، وتجاوزوا نقاط الأمن في مبنى الكابيتول؛ لينشروا فيه الفوضى طيلة ساعات ويعطلوا الجلسة الإجرائية التي ثبّت خلالها الكونغرس، في نهاية المطاف، فوز "جو بايدن" في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ليصير رسميًا الرئيس المقبل للولايات المتّحدة.

وقال "شومر"، في بيان: "ما حدث في مبنى الكابيتول، أمس، كان تمرّدًا على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس (..) هذا الرئيس يجب ألا يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن".

وأضاف: "إذا رفض نائب الرئيس ومجلس الوزراء القيام بذلك؛ فينبغي على الكونغرس أن يجتمع لعزل الرئيس".

وبدأ المشرّعون الأمريكيون، بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينيات القرن الماضي، لدى اعتلال صحة الرئيس "دوايت دي أيزنهاور".

وبات الأمر أكثر إلحاحًا بعد اغتيال الرئيس "جون كينيدي" عام 1963، ووافق الكونجرس على التعديل (25) عام 1965، وصدّقت عليه بعد ذلك بعامين ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية الخمسين كما هو مطلوب.

ويتناول القسم 3 من التعديل (25) نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس، عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

ويتناول القسم 4 مواقف يقرّر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، أنّ الرئيس لم يعد قادرًا على أداء واجباته، ولم يسبق أن جرت الاستعانة بهذا القسم.

استخدم القسم 3 ثلاث مرات؛ الأولى في يوليو/تموز 1985، عندما خضع الرئيس "رونالد ريجان" لعملية جراحية تحت التخدير العام، لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة.

يومها، عُيّن نائب الرئيس "جورج بوش الأب"، رئيسًا بالوكالة لـ8 ساعات، بينما خضع "ريجان" للعملية الجراحية.

ونقل الرئيس "جورج دبليو بوش"، السلطة مؤقتًا إلى نائبه "ديك تشيني"، في يونيو/حزيران 2002، وفي يوليو/تموز 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.

وبعد إصابة "ريجان" بجروح خطيرة في محاولة اغتيال، عام 1981، أعد البيت الأبيض خطابًا يستحضر القسم 3، لكنّه لم يُرسل إلى الكونجرس.

بموجب القسم 3، فإنّ الرئيس يبلغ الرئيس الذي سيتولى السلطة مؤقتاً، أو الرئيس الآني لمجلس الشيوخ، وهو حاليًّا الجمهوري "تشاك غراسلي"، ورئيس مجلس النواب، وهي حاليًا الديمقراطية "نانسي بيلوسي"، خطيًّا أنه غير قادر ممارسة مهام منصبه، وأنه سينقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس.

بموجب المادة 4، يُبلغ نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء قادة مجلسي الشيوخ والنواب أنّ الرئيس غير قادر على أداء واجباته، وأنّ نائب الرئيس سيصبح رئيسًا بالنيابة.

وقال النائب الجمهوري "آدم كينزينغر"، من إلينوي، بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء في واشنطن: "حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، مضيفًا: "الرئيس غير مؤهل.. الرئيس مريض".

وإذا اعترض الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام بمهامه، يُناط مصيره بالكونجرس الذي يتعيّن عليه التصويت بأغلبية الثلثين في كلا مجلسي النواب والشيوخ لإعلان أن الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه.