أعلنت الحكومة الصومالية، السبت، بدء إجراءات تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، بعد اكتمال مشاورات أجراها رئيس الحكومة الفيدرالية "محمد حسين روبلي" مع عدد من رؤساء الولايات الفيدرالية بشأن بدء الانتخابات النيابية في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الوزراء الصومالي "محمد حسين روبلي" ورؤساء ولايات هرشبيلي وجلمدغ وجنوب غرب الصومال، إلى جانب عمدة العاصمة مقديشو.

وأعلن "روبلي" انطلاقة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في الفترة ما بين 7 يناير/كانون الثاني حتى 14 من الشهر الجاري.

وقال "روبلي" إن حكومته سعت للتباحث مع المعارضين السياسيين والمرشحين للانتخابات الرئاسية لحلّ الخلافات بين حكومته والشركاء السياسيين، ومن أجل تنظيم انتخابات عادلة وشفافة، مشيرا إلى أن أبواب الحكومة كانت مفتوحة لحلّ الخلافات مع الجميع.

وأوضح أن الشعب الصومالي كان يتوق إلى تنظيم انتخابات شفافة لتعزيز جهود الاستقرار والتطور الذي حققته البلاد أخيراً، و"لهذا بذلت كل ما بوسعي لإقناع المعارضة والشركاء السياسيين عبر جولات مكوكية نحو الأقاليم الفيدرالية".

بدوره، تحدث رئيس إقليم جملدغ الفيدرالي "أحمد عبدي كاري" عن جهود وساطة بذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة الصومالية ورؤساء ولايات بونتلاند وجوبالاند، لكن ما زالت الحكومة الصومالية تنتظر رداً من رؤساء تلك الولايات، لحلّ الخلافات حول آلية تنظيم الانتخابات الفيدرالية.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت الحكومة مع رؤساء الولايات الفيدرالية، على إجراء انتخابات غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر).

وعقب ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي سيجرى في فبراير/شباط المقبل (لم تحدد يوما)، فيما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة السفلى بالبرلمان) في الفترة من 7 حتى 14 يناير/كانون الثاني 2021، أي أنها مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما لم تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بعد (الغرفة العليا).

ويُنتخب مجلس الشيوخ (51 عضوا) من قبل برلمانات الولايات الخمس عبر 11 مركز اقتراع على مستوى البلاد.

بينما يُنتخب أعضاء مجلس الشعب (275 عضوا)، والذي لم يحدد بعد موعد إجراء انتخاباته، من قبل حوالي 30 ألف ناخب قبلي (يتم اختيارهم من القبائل).

وبحسب مراقبين، فإن إعلان الحكومة الصومالية بدء عمليات تنظيم الانتخابات في البلاد من دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع المعارضة، سيصب زيتاً على نار الخلافات السياسية بين الحكومة الصومالية ومعارضتها، وهو ما يهدّد مصير العملية الانتخابية، ويفرض تدخلاً دولياً وخصوصاً من مكتب بعثة الأمم المتحدة في مقديشو، لإيجاد صيغة مشتركة لتنظيم انتخابات توافقية ترضي جميع الأطراف.