لاتزال أزمة لبنان الاقتصادية تواصل فصولها بعما غابت معظم البضائع العالمية التي اعتادها المستهلك اللبناني، عن رفوف الأسواق الكبرى، وما تبقى منها باتت أسعاره 4 أضعاف أو أكثر، مما كانت عليه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير.

وانسحب عدد كبير من الشركات العالمية من السوق اللبنانية، خلال الأشهر الماضية، بعد تراجع حجم مبيعاتها نتيجة اضطرارها لرفع أسعار السلع تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وبسبب تراجع وانعدام القدرة الشرائية لكثير من اللبنانيين الذين انحدر نحو 60% منهم تحت خط الفقر.

يأتي ذلك فيما لم تحدث تصريحات حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" عن وقف تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار صدى عملي في السوق الموازية إذ ظلت المبادلات النقدية قريبة من عتبة 9 آلاف ليرة لكل دولار، أي ما يماثل نحو 6 أضعاف السعر الرسمي المعتمد.

وإزاء ذلك، اتجهت أغلب الأسواق إلى عرض بضائع بديلة أقل تكلفة بعد استيراد القسم الأكبر منها من تركيا ومصر وسوريا، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن المدير العام لوزارة الاقتصاد "محمد أبو حيدر".

ويستورد لبنان أكثر من 80% من المواد الغذائية التي يتم استهلاكها، بحسب "أبو حيدر"، ما يعني أن هذه المواد تأثرت بسعر الصرف، وارتفعت أسعارها بشكل كبير.

ويطمئن مدير عام وزارة الاقتصاد بأن كل البضائع التي تدخل لبنان من الخارج عبر المعابر الرسمية تخضع لرقابة الوزارة، بحيث يتم أخذ عينات منها للتأكد من كونها مطابقة للمواصفات، قبل السماح بتوزيعها على الأسواق.

لكن "أبو حيدر" استدرك قائلا: "المشكلة التي نواجهها ونحاول معالجتها هي في البضائع ذات الصناعة المحلية التي تطرح مباشرة في السوق، وقد طلبنا من أصحاب المحلات الكبرى إعداد لوائح بها لإخضاعها للرقابة قبل السماح ببيعها".

ويشير مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية إلى طرح أكثر من 25 نوع زيت جديد في الأسواق، مضيفا: "خلال عام 2020 سجلنا وللمرة الأولى علامات تجارية لشركات محلية أكثر بكثير من شركات أجنبية"، موضحاً أن العدد الأكبر من هذه العلامات مرتبط بقطاع التعقيم والتنظيف.

ويعتبر نقيب أصحاب المحلات الكبرى "نبيل فهد"، أن على اللبنانيين التأقلم مع نمط عيش جديد، بعدما بدأت كثير من الأصناف تختفي تباعاً وتحل مكانها منتجات وطنية وأخرى مستوردة من تركيا ومصر.

ويلتف "فهد" إلى أن "الصناعات الوطنية تمكنت في وقت قصير من التخفيف من حدة الأزمة"، لكنه شدد على أن "استمراريتها مرهونة بمواصلة الدولة دعم المواد الأولية المستوردة التي تستخدمها".