عقد 20 نائباً كويتيا اجتماعاً في مكتب النائب "ثامر السويط" الإثنين للتشاور حول سيناريوهات المرحلة المقبلة والاستقالة المرتقبة للحكومة وآلية التعامل معها، حيث أصبحت الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإما أن تلجأ إلى تقديم استقالتها أو تصعد المنصة.

وقال "السويط" إن الاجتماع كان تنسيقياً لرسم ملامح المشهد السياسي القادم وبحث جميع الخيارات الدستورية، وللتأكيد على احترام القواعد الدستورية الضامنة لتفعيل الرقابة الشعبية.

من جهته، قال النائب "مرزوق الخليفة" إن الاجتماع كان لتنسيق المواقف وترتيب أوراق المرحلة المقبلة واستمرار التواصل بيننا كأعضاء.

وأضاف "الخليفة" لصحيفة "القبس" أن من المفترض النظر في الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال جلسة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإما أن تلجأ إلى تقديم استقالتها أو تصعد المنصة، أو استخدام المادة 106 من الدستور وتعطيل المجلس لمدة شهر".

وأضاف: "كل شيء سابق لأوانه، وننتظر ما ستقدم عليه الحكومة، وسيكون بعدها لكل حادث حديث، لأننا أقسمنا وسنبر بقسمنا".

من جهته، قال النائب "عبدالله جاسم المضف" إن الاجتماع في مكتب "السويط" "غلب عليه طابع التباحث وتبادل الآراء في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وما سيتم التطرق اليه من أولويات".

وأضاف أن الاجتماع شهد طرح الحاضرين آرائهم ووجهة نظرهم، مبينا أن هناك العديد من الأمور التي تحتاح إلى أكثر من اجتماع لكي يتم تحديدها، وكلها متطلبات تشريعية.

وعن عدم حضور الحكومة للجلسات وما يتردد عن تقديم استقالتها، أوضح "المضف" أنه "من حيث المبدأ، فإن الموضوع يتعلق بالحكومة عما إذا كانت ماضية في تقديم الاستقالة من عدمه، لكننا سنتعامل وفقاً للمعطيات والمستجدات المقبلة، إن كانت ستستقيل أو تحضر جلسة الاستجواب".

وترددت أنباء الجمعة، عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا.

ويتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.

ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".

وتشير تسريبات أغضبت مقدمي الاستجواب إلى أن برنامج الحكومة يتضمن فرض ضرائب وتضييقات على الطبقة الوسطى، وخفض نفقات الصحة والتعليم.