الثلاثاء 12 يناير 2021 09:22 م

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من طريقة تصدي الحكومة الفرنسية للتهديد الإرهابي، والتي تساويه بالإسلام عامة.

ووصف المدير التنفيذي للمنظمة "كينيث روث"، هذه السياسة بـ"الخطأ الفادح".

واعتبر أن "فرنسا وعلى الرغم من تقاليدها العلمانية، يجب أن تجد وسيلة لاحترام حق الناس في الإيمان والتعبير عن إيمانهم، ما دام هذا الأمر لا ينطوي على عنف".

وتابع: "إذا شيطنت الحكومة مؤمناً وساوت بين الإيمان والعنف، فإن هذا الأمر سيبعد الناس عن الدولة وسيدفع الأديان نحو أنشطة سرية، في نهاية المطاف هذا الأمر غاية في الخطورة".

وجاءت تصريحات "روث"، تعليقاً على مشروعَي قانونين في فرنسا أحدهما اقتراح قانون "الأمن الشامل"، وعلى نص حول النزعة الانفصالية.

وكانت المادة 24 في مشروع قانون "الأمن الشامل" أثارت غضباً عارماً خصوصاً في القطاع الصحفي إذ اعتُبرت تحدّ من حرية الصحافة، كما ندّدت بها منظمات حقوقية عديدة.

وكان نصها الأصلي يحظر بثّ صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، ويفرض عقوبة جنائية وغرامة مالية على المخالفين.

وإزاء الانتقادات الحادة لهذه المادة والتظاهرات الحاشدة التي اندلعت احتجاجاً على تطبيقها، تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للقانون، علماً أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال "روث": "من الأهمية بمكان الإقرار بأنه عمل صحفي مشروع ونشاط مواطنة مشروع أن يجري التقاط صور للشرطة خلال مواجهة كوسيلة للحد من انتهاكات الشرطيين".

وتابع: "بإلغائكم هذه الأدلة البصرية تمكّنون الشرطة من فعل ما يحلو لها، إن مجرّد الإدلاء بشهادة لم يكن يوماً كافياً لمساءلة الشرطة، الأدلة البصرية تعدّ أساسية".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات