أعلنت كل من المملكة المتحدة وكندا، الثلاثاء، تدابير تمنع وصول البضائع المرتبطة بالعمل القسري الذي يزعم أن بكين تفرضه على أقلية الإيجور المسلمة في "معسكرات اعتقال" في إقليم شينجيانج، إلى المستهلكين في البلدين.

ووفقا لخبراء أجانب، احتجز مليون فرد من الإيجور، وهم الأقلية العرقية الرئيسية في شينجيانج، خلال السنوات الأخيرة في معسكرات "لإعادة التثقيف السياسي".

إلا أن بكين تنفي تلك الادعاءات وتقول إنها مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الناس عن إغراءات الإسلام المتطرف والإرهاب والانفصالية بعد سلسلة من الهجمات المنسوبة إلى الإيجور.

وقال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، أمام النواب البريطانيين إنها "همجية اعتقدنا أنه تم التخلي عنها وسقطت بالماضي وهي تمارس اليوم"، مشيرا إلى "التوقيفات التعسفية وإعادة التثقيف السياسي والعمل بالإكراه والتعذيب والتعقيم القسري للإيجور" على نطاق واسع.

وتابع أن المملكة المتحدة لديها "واجب أخلاقي" للتعامل مع هذه المسألة، معلنا تدابير لحظر الواردات والصادرات المرتبطة بالعمل القسري للإيجور.

وقال: "يجب أن نتحرك لضمان عدم مشاركة الشركات البريطانية في سلاسل التوريد التي تؤدي إلى بوابات معسكرات الاعتقال في شينجيانج".

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بـ"ضمان عدم وصول المنتجات الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى أرفف المتاجر التي نتسوّق فيها".

في المقابل، دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون"، المملكة المتحدة إلى "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وبعد مداخلة للندن بشأن الإيجور خلال اجتماع لمجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ندد الدبلوماسي الصيني بهجوم "سياسي بحت" و"لا أساس له".

كما أعلنت كندا، أنها ستحذو حذو المملكة المتحدة، معلنة "فرض حظر على استيراد البضائع التي تنتج كليا أو جزئيا (في ظل) العمل القسري" للإيجور.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة" على انتهاكات حقوق هذه الأقلية.

وفي المملكة المتحدة، سيتم إصدار توجيهات للشركات البريطانية التي ستُفرض عليها غرامات إذا عجزت عن إثبات أن إمداداتها ليست مرتبطة بالعمل القسري في شينجيانج، الإقليم الضخم في شمال غرب الصين ويعدّ المورّد الرئيسي للقطن على مستوى العالم.

وفي بداية يناير/كانون الثاني، تعهدت سلسلة المتاجر البريطانية "ماركس أند سبنسر" عدم استخدام القطن من شينجيانج في الملابس التي تبيعها.

وهي أول شركة بريطانية كبرى تنضم إلى "دعوة للتحرك" من أجل الإيجور، أطلقتها حوالى 300 منظمة غير حكومية.

وفي صفوف المعارضة البريطانية العمّالية، كما في صفوف المحافظين الحاكمين، قال نواب إن الإجراءات المعلنة الثلاثاء "ليست كافية"، مطالبين بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين في شينجيانج.

ويأتي إعلان هذه الإجراءات بعد وقت قصير من التوصل إلى اتفاق مبدئي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان بشأن استثمارات بين الصين والاتحاد الأوروبي الذي لم تعد المملكة المتحدة جزءا منه.

ومن شأن الإعلان أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين لندن وبكين، خصوصا بعد الانتقادات التي وجهتها لندن إلى الحملة القمعية على الحركات المؤيدة للديموقراطية في هونج كونج.

وعارضت الحكومة البريطانية قانون الأمن القومي المثير للجدل، واعتبرته انتهاكا خطيرا للمعاهدة الصينية البريطانية بشأن تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في العام 1997.

ومن المواضيع الخلافية أيضا استبعاد لندن مجموعة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بالتجسس، من شبكة الجيل الخامس (5 جي) الخاصة بها.

وتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني.