قالت مصادر حقوقية مصرية إن صحفيي "اليوم السابع" المعتقلون على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة، يجرى لهم التجديد غيابيا، دون حضور الدفاع عنهم.

ويوشك أن يكمل صحفيو "اليوم السابع"، وهم (السيد شحتة، هاني جريشة، عصام عابدين)، 150 يوما خلف القضبان، في اتهامات منها "إساءة استخدام حسابات على مواقع التواصل، نشر أخبار وبيانات كاذبة".

وأضافت المصادر لـ"الخليج الجديد"، أنه جرى منع محامي نقابة الصحفيين من الحضور للدفاع عنهم، دون تحرك من النقيب "ضياء رشوان"، أو مجلس النقابة لحضور التحقيقات معهم، وفق قانون النقابة.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن رئيس تحرير الصيحفة "خالد صلاح" أوقف رواتبهم، ووجه لهم إنذارات بالفصل، بدعوى الغياب عن العمل.

واعتقل الأمن المصري "السيد شحتة" (40 عاما) من منزله في مركز منيا القمح في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، رغم إصابته وقتها بفيروس "كورونا"، بينما اعتقل "جريشة" (39عاما) من منزله بحي المهندسين (قرب العاصمة)، أواخر أغسطس/آب الماضي.

أما "عابدين" (38 عاما)، فقد جرى اعتقاله عقب نزوله من مقر الصحيفة، بمنطقة المهندسين (قرب العاصمة)، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

و"اليوم السابع" هي جريدة خاصة تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مملوكة للمخابرات العامة المصرية).

ولم تعلن الصحيفة أو وزارة الداخلية عن أية تفاصيل تخص إجراءات التوقيف، أو الاتهامات الموجهة إلى الثلاثي المعتقل، مع العلم أن أحدهما "شحتة" يشغل منصب مدير تحرير الصحيفة، ويكتب مقالات منتظمة على موقعها الإلكتروني.

ووفق منظمات حقوقية، فإن هناك 33 صحفيا معتقلا في مصر على ذمة 19 قضية، على خلفية اتهامات تحمل صبغة سياسية.