كشفت رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، يعتزم تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم "يان كوبيش"، مبعوثا دوليا إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة الوسيط السابق.

وإذا لم يواجه الترشيح أي اعتراضات من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حتى مساء الجمعة، سيخلف "كوبيش" المبعوث السابق "غسان سلامة"، الذي ترك المنصب في مارس/آذار الماضي بسبب الإجهاد.

وكانت "ستيفاني وليامز"، نائبة "سلامة" القائمة بأعمال المبعوث الليبي منذ ذلك الحين.

وكان "كوبيش" وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان.

كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

ويأتي التعيين المرتقب بعد أن وافق مجلس الأمن، الشهر الماضي، على خطة "جوتيريش"، تعيين الدبلوماسي البلغاري "نيكولاي ملادينوف" مبعوثا في ليبيا، لكن "ملادينوف" أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع، بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".

وجاء ذلك بعد خلافات بمجلس الأمن، دامت شهورا بشأن مساعي الولايات المتحدة لتوزيع مهام المنصب على شخصين يتولى الأول مهمة الأمم المتحدة السياسية، بينما يركز مبعوث خاص على جهود الوساطة.

ووافق مجلس الأمن في النهاية على الاقتراح في سبتمبر/أيلول.

وقال دبلوماسيون إن التعيين المقترح لـ"ملادينوف"، الذي كان وقتها مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تأجل بسبب رغبة بعض الدول الأعضاء في أن يعين "جوتيريش" أولا من يخلف "ملادينوف" في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي الشهر الماضي، وافق المجلس على تعيين النرويجي "تور وينيسلاند" مبعوثا إلى الشرق الأوسط خلفا لـ"ملادينوف".

وسقطت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بـ"معمر القذافي"، بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وافق الطرفان الرئيسيان في الصراع الليبي، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة "خليفة حفتر"، في شرق البلاد، على وقف إطلاق النار.

وتساند الإمارات ومصر وروسيا "حفتر"، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق.