أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، الجمعة، مرسوما حدد موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، تبدأ في 22 مايو/أيار المقبل.

وبموجب المرسوم الذي نقلت تفاصيلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز.

ووفق المرسوم، فمن المقرر أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكماله في 31 أغسطس/آب، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني، حيثما أمكن.

جاء إصدار "عباس" للمرسوم، في أعقاب استقباله رئيس لجنة الانتخابات المركزية "حنا ناصر"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

وقبل أيام، أصدر "عباس"، قرارا عدل بموجبه قانون الانتخابات العامة.

وأفاد مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني، بأن التعديل جرى اعتماد التمثيل النسبي الكامل، بدلا من التمثيل "النسبي والقوائم"، وذلك التوافق مع حركة "حماس".

وتبادلت حركتا "فتح" و"حماس" مؤخرا، رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث تراجعت "حماس" عن شرطها بإجراء الانتخابات الثلاثة "التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني"، بالتوازي في وقت واحد، ووافقت على مطلب فتح بعقدها بشكل متتابع.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، فيما سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها "عباس".‎