اعتبرت منظمات أهلية فلسطينية، السبت، أن المراسيم التي أصدرها الرئيس "محمود عباس"، قبل أيام، حول الشأن القضائي، تشكل "عقبة في طريقة تحقيق المصالحة"، داعية الفصائل إلى "قول كلمتها".
جاء ذلك في بيان وقعته 23 منظمة وائتلافا من مؤسسات المجتمع المدني، عقب اجتماع ناقشت فيه تداعيات إصدار تلك المراسيم.
والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في وقت لاحق من العام الجاري، بعد توقف دام 14 عاما.
وقبل ذلك أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بتعيين القاضي "عيسى أبوشرار"، رئيسا للمحكمة العليا (محكمة النقض)، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وعين القاضي "فريد عقل"، نائبا له.
جاء ذلك في إطار سلسلة قوانين أخرى أصدرها "عباس"، في غياب المجلس التشريعي، تخص الانتخابات العامة والشأن القضائي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، قضت المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي.
وتحدث البيان عن "انتهاكات" طالت تعيين رئيس المحكمة العليا، رئيسا للمجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد المبكر، "ما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل"، دون تفاصيل.
وذكرت المنظمات أن صدور المراسيم قبل إجراء الانتخابات "عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولا سيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام".
وطالبت بـ"إلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وإنهاء آثارها".
كما دعت القوى والأحزاب السياسية "للوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية".
ويرى مراقبون، أن بيان المنظمات يتضمن تحذيرا ضمنيا من إمكانية تأثير المراسيم الرئاسية على استقلالية القضاء خلال إدارة العملية الانتخابية، ما يؤثر على سير العملية.
