ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، بما وصفه بـ"الاستيلاء على أموال المواطنين على خلفية قضايا سياسية".

جاء ذلك، في معرض تعليقه على إصدار محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الدائرة الأولى، قرارها الأحد، بنقل أموال 89 مواطناً إلى خزانة الدولة، وذلك بزعم "اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأبرز هؤلاء، ورثة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، ونجل نائب مرشد الإخوان سعد خيرت الشاطر"، وقيادات الإخوان "محمد البلتاجي"، وصفوت حجازي، و"محمود غزلان"، وأسعد الشيخة"، وأمين الصيرفي"، وغيرهم.

وطالب مركز الشهاب، في بيان لها بعدم انتهاك حقوق المواطن الشخصية أياً كانت التهم الموجهة إليه.

وسبق أن أقامت لجنة التحفظ على الأموال الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، دعوى تطالب فيها بنقل أموال 89 مواطناً إلى الخزانة العامة.

وأفاد المحامي المصري "أسامة بيومي"، المدافع عن قيادات الجماعة في القضايا المختلفة، بأنّ الدعوى سيُنظَر فيها، لاحقاً، أمام الدائرة الأولى مستعجل بالقاهرة.

وجاءت هذه الدعوى لإضافة أسماء جديدة إلى الأسماء السابقة التي سبق أن قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية بمصادرة أموالها بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، والتي شملت ممتلكات 1589 عضواً في الجماعة، و118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً، وقناة فضائية.

المصدر | الخليج الجديد