كشفت وثائق سرية بريطانية، أن شاه إيران "محمد رضا بهلوي" عبر عن رضاه على السعودية وغضبه من الكويت في السبعينيات بسبب موقف البلدين من الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبري، طنب الصغرى، وأبو موسى).

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها "بي بي سي" من الأرشيف البريطاني الرسمي، أن الكويت عارضت "صراحة وبإصرار" أية مقترحات لا تضمن السيادة العربية الكاملة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليها مع إيران، بينما "أسرّت" السعودية إلى الإيرانيين بتأييدها حلا وسطا لا يؤكد بالضرورة سيادة عربية واضحة على الجزر.

ووفق الوثائق، فإنه "في شهر أغسطس/آب عام 1970، التقى سير ويليام لوس، المبعوث البريطاني الخاص إلى المنطقة، مع الملك فيصل بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، لبحث مشكلة جزر أبو موسى (التي كانت تابعة لإمارة الشارقة)، وطنب الكبرى وطنب الصغرى (اللتين كانتا تابعتين لإمارة رأس الخيمة)، وتكررت اللقاءات البريطانية - السعودية التي كشفت عن أن المملكة "أقل اهتماما بمصير الجزر"، وفق تقرير لسفارة بريطانيا في جدة".

وأشار التقرير الموجود ضمن الوثائق البريطانية، إلى أن "ملك السعودية لا يريد المشاركة في أعمال الحماية المشتركة للجزر بين إيران وإمارتي رأس الخيمة والشارقة، كما أن أولوية السعوديين هي تسوية نزاعهم مع إمارة أبوظبي (بشأن الشريط الحدودي الذي يقع فيه حقل الشيبة النفطي)".

ولفت التقرير إلى أنه "من المرجح ألا تساعد البعثة السعودية الكويتية المشتركة، المعنية بشؤون الخليج، كثيرا، في تسوية مشكلة الجزر، وسيكون من المغري والسهل جدا بالنسبة للأمير نواف (بن عبدالعزيز مستشار الملك فيصل الخاص لشؤون الخليج الفارسي)، أن يعبر عن تأييده تأييدا يتسم بالعمومية لرفض حاكمي الإمارتين التنازل عن السيادة، بدلا عن أن يضغط بقوة حقيقية عليهما للتفاهم مع جارتهما الضخمة، أو أن يوضح لهما أن إمكانية اعتمادهما على مساندة السعودية لهما في حالة حدوث مواجهة (مع إيران) محدودة للغاية".

ووفق التقرير؛ فإنه "في أوائل شهر فبراير/شباط عام 1971، زار عباس مسعودي، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيراني، السعودية لبحث نزاع الجزر".

وعقب الزيارة "أبلغ رشاد بن محمود فرعون، أحد مستشاري الملك فيصل، السفير البريطاني في جدة بأن السعوديين أبلغوا السيناتور الإيراني بأن الحكومة السعودية سوف ترحب في السر بتسوية عن طريق التفاوض. غير أنها إن سُئلت عن رأيها فإنها سوف تضطر إلى أن تقول علنا إن الجزر عربية".

ووفق تقرير للسفير البريطاني، تضمنته الوثائق أيضا، فإن "الشاه أقر بأن الموقف السعودي جيد وفق التوقع، لكنه انتقد بقسوة الكويتيين الذين ينصحون بشكل فعال الحكام (الإماراتيين خاصة حاكمي الشارقة ورأس الخيمة) بألا يبرموا أي اتفاق مع إيران".

وينقل التقرير عن الشاه استخفافه بالموقف العربي عموما، إذ قال إن "الاستيلاء الإيراني على الجزر ربما يكون أسهل مخرج بالنسبة لكل الأطراف المعنية"، مضيفا أن الشاه "لم يعبأ بالاحتجاجات العربية الحتمية واعتبرها قليلة الأهمية. وقال إنه إذا عُرض الأمر على الأمم المتحدة، فإن لديه عددا كبيرا من الوثائق التاريخية التي تظهر بإسهاب عدالة قضية إيران".

وكانت وثائق أخرى سرية أيضا كشفت أن بريطانيا أبلغت حاكمي الشارقة ورأس الخيمة قبل عشرات السنين بعزم إيران احتلال الجزر الثلاث .

وأكدت الوثائق التي تم الحصول عليها في أرشيف المملكة المتحدة، أن الحكومة البريطانية كانت على دراية كاملة بقرار إيران "احتلال" الجزر بالقوة العسكرية بمجرد انتهاء الحماية البريطانية، وأنها نبهت حكام الإمارات إلى هذا بوضوح.

وأشارت الوثائق إلى أن بريطانيا درست شراء تلك الجزر وإهدائها لنظام الشاه أو تأجيرها له، بهدف تسوية النزاع وضمان الاستقرار في المنطقة.

وجاء اقتراح شراء الجزر، وفق الوثائق التي يكشف عنها للمرة الأولى، ضمن 3 سيناريوهات لحل الأزمة بين نظام شاه إيران "محمد رضا بهلوي" وإمارتي الشارقة ورأس الخيمة بشأن السيادة على جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، التي كانت بريطانيا تعترف بالسيادة العربية عليها منذ عشرات السنين.

وتقع الجزر الثلاث شرقي الخليج، وبينما تقول الإمارات إنها جزء من أراضيها وتطالب إيران -التي تسيطر عليها منذ 1971- بإرجاعها، تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر غير قابلة للنقاش.