تدرس الحكومة الكويتية إلغاء التموين الإضافي الذي يُصرف للمواطنين الذين لديهم عمالة منزلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات الحكومة الكويتية لإصلاح الأوضاع المالية وترشيد الإنفاق العام، ما يكشف مجدّدا عدم واقعية التمادي في تنفيذ سياسة دولة الرعاية الشاملة، التي تمّ وضعها في سنوات الوفرة المالية، وتحوّلت في الوقت الراهن إلى ترف لا تسمح الظروف بتحمّل أعبائه وتبعاته.

وأشارت وثيقة حكومية إلى أن مجلس الوزراء يسعى لوقف الهدر في الحصص التموينية التي يحصل عليها المواطنون، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أخرى تتعلق بوقف الهدر وإيصال الدعم إلى مستحقيه فقط، لافتة إلى أنه وقف ضرف التموين الإضافي اعتباراً من فبراير/شباط المقبل.

والشهر الماضي، هددت وزارة التجارة والصناعية الكويتية، بقطع بطاقة التموين المخصصة للعمالة المنزلية، في حال لم يتم الالتزام بالشروط المحددة، وعلى رأسها وجوده في البطاقة المدنية الأصلية للكفيل.

وذكرت الوثيقة الحكومية أن هناك تكليفات صدرت إلى كافة الوزارات والهيئات الحكومية لمعالجة الهدر في ميزانيات الوزارات والاستعداد لترشيد الإنفاق العام وإلغاء الامتيازات.

وتفاقم عجز الميزانية في الكويت بصورة غير مسبوقة، إذ بلغ ما يقرب من 40 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، يبلغ بند الدعم في ميزانية 2021/2020 ما يقرب من 14.1 مليار دولار.

وتمثل الإيرادات النفطية ما يقرب من 92% من الناتج المحلي الكويتي، بحسب بيانات رسمية.