كشفت وثيقة حكومية عن مخاطبة وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، مجلس الوزراء من أجل إقرار إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع الدعم تدريجاً عن المواطنين، في إطار إجراءات إنقاذ المالية العامة من التداعيات المزدوجة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع عائدات النفط.

وسيكون ذلك عبر زيادة أسعار الكهرباء والماء والوقود بنسبة تراوح بين 25% و30% في ميزانية السنة المالية الحالية (بدأت مطلع أبريل/نيسان) وزيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 50% والوافدين بنسبة 150%.

وأوصت الوثيقة أيضاً بإعادة النظر في كشوف المستحقين للدعوم المقدمة من الحكومة، وتضمنت مقترحات جديدة لفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن تخفيض أعداد المواطنين المستفيدين من العلاج في الخارج بنسبة 50%.

وأكد مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" أن الإصلاحات الاقتصادية لن تقتصر على بند الدعوم في الميزانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفاً أن "الأزمة الحالية أكدت ضرورة عدم التهاون والتقاعس أو الرضوخ للابتزاز النيابي الذي لا يبحث إلا عن دغدغة مشاعر المواطنين والناخبين على حساب المصلحة العامة للدولة"، على حد تعبيره.

وتشهد الدولة انتقادات حادة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بشأن الأزمة المالية وتفاقم عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار، بعد أن كان مقدراً لدى إعلان الموازنة في يناير/كانون الثاني الماضي، أن يبلغ 29 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء قد طالب الوزارات والهيئات الحكومية كافة، بخفض النفقات وتقليص ميزانيات المشاريع المدرجة للسنة المالية الحالية 2021/2020، بنسبة 20% بسبب تداعيات كورونا.

وأظهرت الميزانية ارتفاع الإنفاق الحكومي على بند الدعوم بنسبة 6.4%، لتبلغ 13 مليار دولار، مقابل 12 مليار في السنة المالية الماضية، فيما يبلغ بند الرواتب نحو 42 مليار دولار، ليشكل بندا الدعوم والرواتب نحو 71% من مصروفات الميزانية.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح" لنواب مجلس الأمة (البرلمان) إنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع الرواتب، داعياً النواب إلى التعاون مع الحكومة من أجل عدم الاضطرار إلى تسييل الأصول في الخارج.

وحتى صباح الأحد، سجلت الكويت 44 ألف و391 إصابة بالفيروس و344 وفاة.