ف.بوليسي تطالب إدارة بايدن بالكشف عن تقرير سي آي إيه عن قتلة خاشقجي

الثلاثاء 19 يناير 2021 02:54 م

طالبت مجلة "فورين بوليسي" الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بالكشف عن تقرير المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) بشأن قتلة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقالت المجلة في مقال للمستشار العام في مؤسسة الديمقراطية للعالم العربي (دون) في واشنطن، "مايكل إيزنر" بالتشارك مع المحامي في المؤسسة "جاك ستيل"، إن الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" حمى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" رغم النتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية بأنه هو الذي أمر بقتل "خاشقجي"، ومن هنا فعلى الإدارة الجديدة الكشف عن الحقيقة.

وأشارا إلى أن التقرير الذي سربته الاستخبارات الأمريكية بعد 6 أسابيع من جريمة القتل البشعة التي تعرض لها "خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018، واحتوى على نتائج تفيد أن "بن سلمان" هو الذي أمر باغتيال "خاشقجي".

ومنذ ذلك الوقت، حاول الكونجرس بدون نجاح إجبار إدارة "ترامب" على نشر نتائج المجتمع الاستخباراتي المتعلقة بالمتورطين في الجريمة.

الوفاء بالعهد

وقال الكاتبان إن "بايدن" إذا نشر التقرير بعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، سيكون بمثابة وفاء بعهدٍ قطعه على نفسه أثناء الحملة الانتخابية، وهو محاسبة قتلة "خاشقجي" الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وأضافا أن إدارة "بايدن" لو لم تتحرك طوعا، فستجبرها محكمة على عمل هذا، فمنذ الجريمة حاول "ترامب" وإدارته عمل كل شيء لحماية "بن سلمان" وعلاقته بالجريمة.

وعقد الكونجرس سلسلة من جلسات الاستماع، وأصدر قرارات أعلن فيها عن مسؤولية "بن سلمان" عن الجريمة.

وزاد المشرعون من ضغطهم في مارس/آذار 2019 ومرة أخرى في يوليو/تموز 2019، وأصدروا تشريعا يحظر على الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري للسعودية، ولكن "ترامب" استخدم الفيتو وسمح بتدفق السلاح الأمريكي إلى المملكة.

وردا على هذا، أدخل المشرعون في ديسمبر/كانون الأول 2019 بندا في قانون صلاحيات الدفاع الوطني يجبر الإدارة على تقديم تقرير غير سري يحدد أسماء الذين تورطوا بجريمة قتل "خاشقجي".

وكانت موافقة الحزبين على القانون بمثابة إجماع نادر، ودليلا على أحقية الرأي العام الأمريكي في التعرف على هوية القتلة.

وبعيدا عن جهود الكونجرس، لم تكن لدى "ترامب" وأتباعه النية للتخلي عن "بن سلمان".

وفي فبراير/شباط 2020، قدّم مكتب مدير الأمن القومي تقريرا للكونجرس عن جريمة قتل "خاشقجي"، واحتوى كما قيل على نتائج تحقيقات "سي آي إيه" حول الدور المحوري الذي لعبه ولي العهد السعودي في الجريمة.

لكن مكتب مدير الأمن القومي رفض صلاحية المشرعين التي تقضي بالحصول على تقرير غير سري بذريعة أن هذا سيعرّض مصادر وأساليب جمع المعلومات للخطر.

ومع تحدي إدارة "ترامب" للكونجرس، قامت مبادرة المجتمع المفتوح برفع قضية على مكتب مدير الأمن القومي في أغسطس/آب 2020، تحت قانون حرية المعلومات، وطالبت بالكشف عن نتائج وتقرير "سي آي إيه"، وكانت الدعوى الثانية التي تتقدم بها المبادرة، فالأولى كانت عامة ورفعتها في يناير/كانون الثاني 2019.

وكانت تركز على مطلب عام وهو الطلب من "سي آي إيه" و6 وكالات للاستخبارات الكشف عن "كل السجلات المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة".

الأمن القومي

وتبنت الإدارة نفس الموقف في المحكمة كذلك الذي تبنته مع الكونجرس، وهو أن الكشف عن المعلومات المتعلقة بقتلة "خاشقجي" ستضر بالأمن القومي الأمريكي.

ويرى الكاتبان أن جدال الحكومة المتعلق بالأمن القومي ليس قويا لعدة أسباب، منها أن الحكومة تستطيع تظليل الأجزاء المناسبة من تقاريرها والكشف عن هوية القتلة، وفي الوقت نفسه إخفاء الطريقة التي حصلت فيها على النتيجة.

وبالتأكيد، فقد ألمّح "ترامب" لدور "بن سلمان" بالجريمة عندما قال: "لقد حميت مؤخرته".

بالإضافة إلى أن حماية اعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك أمن المقيمين في الولايات المتحدة الذين استهدفتهم قوى أجنبية، تلعب في صالح الكشف عن هوية قتلة "خاشقجي"، لأن إخفاء الأدلة التي تكشف عن دور "بن سلمان" والنظام السعودي في قتل شخص مقيم في الولايات المتحدة، سيشجع بقية الديكتاتوريين على الاعتقاد أن أمريكا ستتستر عليهم.

كما أن هناك ثمنا أمنيا بعيد المدى للوقوف مع ديكتاتوريين قُساة ممن ينظر إليهم على أنهم عامل رئيسي في زعزعة استقرار المنطقة، ولكنهم عرضة للخطر ويحاولون قمع وسحق المعارضة.

ولا يسهم المسؤولون الأمريكيون بالإنتهاكات من خلال حماية الدكتاتوريين من المحاسبة، بل سيتحملون المسؤولية عندما يتعرض هؤلاء الديكتاتوريون للمقاومة.

ولا تعفي المزاعم الصريحة بشأن حماية الأمن القومي الحكومة الأمريكية من واجب الكشف عن المعلومات من أجل الصالح العام، وهو أمر يوافق عليه القضاة الفيدراليون، ففي 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، أمر القاضي "بول إنغلماير"، وكالة "سي آي إيه" ومكتب مدير مجلس الأمن القومي، بكشف وشرح الأسس الداعية لعدم نشر تسجيل لقتل خاشقجي وتقرير "سي آي إيه" المتعلق بالموضوع.

ووبخ القاضي "إنغلماير" الحكومة الأمريكية لعدم تقديمها أي تفسير لمزاعم الأمن القومي "ولم يفسر المدعى عليهم سواء في دفاعهم السري والعام السبب لعدم الكشف عن معلومات محدودة… وأن هذا سيؤدي إلى الكشف عن المصادر والأساليب الاستخباراتية".

ووضح القاضي أن زعم الأمن القومي لا يعد دليلا قويا بنفسه، ويجب أن يكون قادرا على الصمود أمام تحقيق آخر.

وفي النهاية سيقول القضاء الأمريكي قوله لو حاول الفرع التنفيذي إخفاء المعلومات عن الأمريكيين بناء على مزاعم الأمن القومي، مع أن الكونجرس يقول إنها في المصلحة العامة.

وأيا كان الحال، فعلى إدارة "بايدن" الوفاء بوعد تحقيق المحاسبة من قتلة "خاشقجي" ونشر المعلومات الضرورية بدون منظور المحاكم التي قد تجبرها على عمل هذا.

وانتقد "بايدن" ولي العهد السعودي بسبب سياساته، لا سيما مقتل "خاشقجي"، وتوعد بجعل الرياض "منبوذة" في حال انتخابه خلال مناظرة ديمقراطية، كما توعد بوقف بيع الأسلحة للرياض.

واغتيل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، على يد فريق قتل سعودي، وأنكرت الرياض في البداية القصة، لكنها اعترفت بها، في نهاية الأمر، غير أنها زعمت أنهم تصرفوا بشكل فردي.

وأكدت الرياض أنه قتل خلال عملية غير مصرح لها، لكن مسؤولين أتراكا وأمريكيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ بدون موافقة "محمد بن سلمان".

وأجريت محاكمة غير شفافة في السعودية حكم في نهايتها على 5 أشخاص بالإعدام لكن أحكامهم خففت في سبتمبر/أيلول الماضي للسجن 20 عاماً.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

خاشقجي السعودية بن سلمان الكونجرس سي آي إيه جو بايدن محمد بن سلمان جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي تطالب بايدن بنشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول اغتياله

مرشحة بايدن للاستخبارات الأمريكية تتعهد بإطلاع الكونجرس على المسؤول عن مقتل خاشقجي

رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي يطلب رفع السرية عن تقرير خاشقجي

وزير خارجية أمريكا: مقتل خاشقجي عمل مشين ونراجع علاقتنا مع السعودية