حلت الصين في صدارة دول العالم، بالنسبة لفائض الحساب الجاري خلال العام الماضي 2020، المعروف بـ"عام كورونا".

وارتفع الفائض الصيني بمقدار 170 مليار دولار إلى 310 مليارات دولار، ما يعادل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وفقدت ألمانيا موقع الصدارة، وحلت ثانيا، مسجلة فائضا تجاريا (زيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات) بمقدار 13 مليار دولار، وصولا إلى 261 مليار دولار، أي تراجعت حصة فائض الحساب الجاري في إجمالي الناتج المحلي من 7.1% إلى 6.9%.

ووفق معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية (مقره ميونخ)، فإن اليابان حلت في المرتبة الثالثة بتسجيل فائض بقيمة 158 مليار دولار، ما يعادل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي.

بينما نما عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بمقدار 155 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، وهو أعلى عجز تسجله منذ 2008.

وألقى المعهد باللوم على أزمة "كورونا" في انخفاض الفائض التجاري الألماني، بينما ارتفعت صادرات الصين من الكمامات والمعدات الإلكترونية، مثل أجهزة معالجة البيانات نتيجة زيادة العمل من المنزل، بحسب "د ب أ".

وتوقع "فيل سميث"، المسؤول في مؤسسة "أي.إتش.إس ماركِت"، استمرار البطء في تعافي الاقتصاد الألماني، نظرا لتمديد إجراءات احتواء الفيروس.

وتتوقع الحكومة الألمانية نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3% العام الجاري، في تعديل حاد بالخفض من تقديرات سابقة عند مستوى 4.4%، بسبب فرض ثاني إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي "كورونا".

وطبقت الحكومة الألمانية، إجراءات عزل عام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشددت التدابير أكثر في ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني، مما يعرقل قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة المتعثرة بالفعل.