أطلق ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أصول الصندوق "ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030".
وقال "بن سلمان"، في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للمملكة، الأحد، إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 ترليونات ريال بنهاية 2025، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
كما سيضخ استثمارات بتريليوني ريال في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ما يرفع إجمالي هذا الضخ من الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف لتوسيع الاقتصاد.
وأشار "بن سلمان"، إلى أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الصندوق "ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم، وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص".
وكشف عن مستهدفات الصندوق برفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% في مشاريع وشركات الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، التي تمثل استراتيجيته الجديدة.
ووصف ولي العهد صندوق الاستثمارات بأنه "ليس ذراعا استثماريا للمملكة فحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة".
ووفق فضائية "العربية"، فإن الصندوق تمكن عبر استراتيجيته الماضية (2018-2020) من رفع قيمة أصوله المدارة إلى حوالي 1.5 تريليون ريال، وفق أحدث الإحصاءات مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.
وبحسب المصدر ذاته، رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016)، فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.
فيما تقول الأرقام العالمية، إن الصندوق يعيش أوقاتا صعبة، حيث يجري مفاوضات مع مجموعة من البنوك العالمية على قرض يراوح بين 5 ـ 7 مليارات دولار، من أجل توفير سيولة لاقتناص فرص استثمارية، وفق وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء.
وكان الصندوق قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2018، ثم قرض آخر بـ10 مليارات دولار في 2019.
والعام الماضي، باع الصندوق 70% من حصته في "سابك"، رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم، لـ "أرامكو" السعودية، في صفقة بـ69.1 مليار دولار.
وحوّل البنك المركزي السعودي 40 مليار دولار خلال مارس/ آذار وأبريل/نيسان الماضيين، إلى الصندوق ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
الدولار = 3.75 ريال سعودي
