وافق مجلس الوزراء السعودي، على إصدار إقامات العمال الأجانب العاملين في المملكة، والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين شخص، كل ثلاثة أشهر.

جاء ذلك، خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز".

وقال وزير الإعلام المكلف "ماجد بن عبدالله القصبي"، في بيانه عقب الجلسة: "سيسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل 3 أشهر، كحد أدنى".

وأوضح البيان، أنه "يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".

وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية "هاني بن عبدالمحسن المعجل"، أعلن في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.

وأوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي إلتزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.

وأشار إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.

يذكر أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين: فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى والبالغ 800 ريال شهريا.