قضت محكمة روسية بفرض الإقامة الجبرية على "أوليج نافالني"، شقيق المعارض الروسي المسجون "أليكسي نافالني"، ومحاميه "لوبوف سوبول"، وطبيبه الشخصي "أناستاسيا فاسيليفا"، ومنسق مكتبه بموسكو "أوليج ستيبانوف".

وذكرت وسائل إعلام روسية، السبت، أن الحكم صدر عن محكمة منطقة تفرسكوي بموسكو، بعد عقد جلسة استماع، وشمل أيضا "ماريا الهينا"، عضوة فرقة الروك البانك النسوية "بوسي ريوت" الروسية، مشيرة إلى أن المذكورين متهمين بـ"انتهاك القواعد الصحية والوبائية" خلال المظاهرات غير المصرح بها التي عقدت الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن "نافالني".

ووفق قرار المحكمة، فإن مدة الإقامة الجبرية ستستمر حتى 23 مارس/آذار المقبل.

والخميس الماضي، رفضت محكمة موسكو طلب إنهاء اعتقال "نافالني"، والإفراج عنه، ردًا على طلب تقدم به محامو المعارض الروسي للإفراج عن موكلهم المعتقل منذ 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبعد نظرها بالطلب، أكدت محكمة منطقة موسكو أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع القانوني لـ"نافالني"، وقررت رفض الإفراج عنه والاستمرار باعتقاله.

وبذلك، يبقى "نافالني" قيد الاعتقال حتى 15 فبراير/شباط المقبل، بسبب حكم الحبس الصادر بحقه لمدة 30 يومًا.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري، اعتقلت السلطات الروسية "نافالني" فور وصوله مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.

وفي اليوم التالي، قضت محكمة روسية، باحتجاز "نافالني" 30 يوما، عقب مطالبة وزارة الداخلية، بحبسه على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".

واحتجاجا على اعتقال "نافالني"، خرجت مظاهرات في 23 يناير/كانون الثاني شارك فيها عشرات الآلاف في عموم روسيا، لتقوم الشرطة باعتقال أكثر من 3 آلاف شخص.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أمس الجمعة، أنه سيتم فرض قيود على تجول المشاة وسط العاصمة موسكو، الأحد المقبل، على خلفية دعوات للمشاركة في مظاهرات احتجاجية للمعارضة.

وجاء في بيان للوزارة: "نظرا للدعوات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت للمواطنين بالمشاركة في أنشطة غير مصرحة، نعلن أنه سيتم فرض قيود على حركة المشاة وسط العاصمة موسكو بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني الجاري".

وحذر البيان المنظمين والمتظاهرين، الأحد المقبل من المسؤولية جراء تنظيم مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها، باعتبارها "غير مصرح بها قانونا".