أصدر ​حاكم دبي، "محمد بن راشد" مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة.

ويوجب المرسوم أيضا على الشركات غير المحلية إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية بإمارة دبي إذا بلغت "أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية".

كما يلزم المرسوم الشركات غير المحلية أيضا بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية بدبي "متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل الإمارة 50% فأكثر من مجموع أصولها".

وتأتي الخطوة في إطار سعي الإمارة إلى تنشيط اقتصاد دبي مرة أخرى عقب الكساد الذي تعرض له جراء تفشي "كورونا".

والشهر الماضي، قرّرت سلطات إمارة دبي تقليص النفقات في ميزانية العام 2021 بعد سنة مالية صعبة شهدت انكماشا كبيرا في النمو الاقتصادي للمدينة السياحية على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الحكومة المحلية في بيان إن ميزانية العام المقبل تبلغ 57.1 مليار درهم أي نحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بميزانية قياسية بلغت 18.1 مليار دولار للعام الجاري.

وتوقعت الحكومة أن تشهد الميزانية عجزا للسنة الخامسة على التوالي منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014 بنحو 1.3 مليار دولار، علما بأن الإمارة قدرت العام الماضي العجز في 2020 بنحو 700 مليون دولار.

ودفعت الإجراءات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد الإمارة التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب بانكماش اقتصادي بنحو 10.8% في النصف الأول من 2020.

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي، وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام.

وراهنت دبي على معرض إكسبو 2020 العالمي لتحفيز اقتصادها وهو الأكثر تنوّعا في الخليج بعد تراجعه خلال السنوات الماضية على خلفية هبوط أسعار النفط وتأثيراتها على اقتصاد دولة الإمارات وأسواق الدول المجاورة.

لكن المخاوف من الفيروس دفعت دبي المعروفة بناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، إلى تأجيل المعرض الذي خصّصت له مليارات الدولارات.